شكشك يناقش مع مصلحة الجمارك استكمال متطلبات تطوير المنظومة الجمركية
عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اجتماعاً مع مدير عام مصلحة الجمارك اللواء “موسى علي محمد”، بحضور المختصين من الجانبين، .
واستُهل الاجتماع، باستعراض أبرز الملاحظات الرقابية التي أسفرت عنها أعمال الفحص والمراجعة، حيث جرى استظهار واستجلاء مواطن القصور التي أفضت إليها، وتمحيص آثارها على انتظام الأداء.
وبحث اللقاء، أوجه المعالجة الكفيلة باستئصال أسبابها، ورد الإجراءات إلى صحيح سندها القانوني، بما يحقق الانضباط الإداري والمالي، ويكفل استقامة العمل على هدي أحكام القانون، ذلك أن الرقابة المالية لا تكون رقابة بالمعنى الصحيح ما لم تسير إلى الأسباب وتقف على العلل.
كما خُصص جانب من الاجتماع لبحث عقد منظومة التتبع الإلكتروني للشحنات، والوقوف على مراحل تنفيذه، واستظهار الأسباب التي حالت دون دخوله حيز النفاذ، وما اعترض تنفيذه من عوائق فنية وإجرائية، مع التأكيد على ضرورة استكمال متطلبات تشغيله، باعتباره من الأدوات الجوهرية اللازمة لإحكام الرقابة على حركة البضائع، والسيطرة على المنافذ الجمركية، ومعالجة اختناقات الإفراج الجمركي، بما لا يجوز معه التذرع بالصعوبات الفنية لتعطيل غاية المشرع من إنشائه.
وتناول الاجتماع، كذلك ملف الاعتمادات المستندية، وما انتهت إليه أعمال الديوان من نتائج وملاحظات، حيث جرى تمحيص أوجه القصور التي شابت الإجراءات، وبحث الوسائل الكفيلة بتداركها، وإرساء الضوابط الحائلة دون تكرارها، تجسيداً لمبدأ أن المال العام وديعة في يد القائمين عليه لا يجوز التفريط فيها أو التهاون في حسن إدارتها.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الديوان، أن مقتضيات الرقابة لا تقف عند حد رصد المخالفة وتوثيقها، وإنما تمتد إلى استئصال أسبابها وتجفيف منابعها، وترسيخ الضوابط الكفيلة بالحيلولة دون تكرارها، إذ إن الغاية من الرقابة ليست التعقب وإنما التقويم. كما تم الاتفاق على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة الملاحظات القائمة، ومتابعة تنفيذها عبر الإدارات المختصة.
