قادربوه يوجّه باستمرار الرقابة المصاحبة واللاحقة على تنفيذ عقد توريد الكتاب المدرسي

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ‘‘عبدالله قادربوه’’، اجتماعا مع الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات، بمقر ديوان الهيئة بالعاصمة طرابلس؛ لمناقشة أولويات عمل الإدارة خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة مستجدات تنفيذ عقد توريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي (2026-2027)، والوقوف على مستوى الالتزام بالخطة الزمنية المعتمدة لتوريد وتوزيع الكتب على المؤسسات التعليمية بمختلف أنحاء البلاد، بما يضمن جاهزيتها قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

واستعرض الاجتماع أولويات عمل الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات، وفي مقدمتها تعزيز الرقابة على تنفيذ العقود العامة والمشروعات ذات الأولوية، وتفعيل الرقابة بمختلف مراحلها، ولا سيما الرقابة المصاحبة والرقابة اللاحقة، بما يكفل متابعة تنفيذ المشروعات ميدانيا، ورصد أوجه القصور والانحرافات ومعالجتها في حينها، إلى جانب تطوير آليات المتابعة ورفع جودة التقارير الرقابية، بما يعزز مبادئ الشفافية، ويرسخ كفاءة إدارة المال العام، ويضمن تنفيذ العقود والمشروعات وفق البرامج الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة.

وفي هذا السياق، اطّلع رئيس الهيئة على الموقف التنفيذي لعقد توريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي (2026-2027)، ونسب الإنجاز المحققة في أعمال التوريد، ومراحل وصول شحنات الكتب إلى المخازن الرئيسية والفرعية، وخطط توزيعها على مراقبات التربية والتعليم، والإجراءات اللوجستية المتخذة لضمان وصول المقررات الدراسية إلى جميع المؤسسات التعليمية في المواعيد المحددة.

ووجّه رئيس الهيئة، باستمرار أعمال الرقابة المصاحبة على مختلف مراحل تنفيذ العقد، من خلال تكثيف المتابعة الميدانية، والتحقق من التزام الجهات المنفذة بالشروط والمواصفات الفنية وأحكام العقد، ومطابقة الكميات الموردة للكميات المتعاقد عليها، ومتابعة إجراءات الاستلام والتخزين والنقل والتوزيع، ورصد أي معوقات أو انحرافات قد تؤثر في سير التنفيذ، بما يضمن سرعة معالجتها وتحقيق مستهدفات المشروع وفق الخطة المعتمدة.

كما وجّه بمواصلة أعمال الرقابة اللاحقة عقب استكمال التوريد والتوزيع، للتحقق من مدى التزام أطراف العقد بتنفيذ التزاماتهم التعاقدية، ومراجعة سلامة الإجراءات المالية والإدارية وربطها بمعدلات الإنجاز الفعلية، وتقييم كفاءة تنفيذ المشروع ومدى تحقيقه للأهداف المقررة، واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة حيال أية ملاحظات أو مخالفات يتم رصدها، بما يعزز المساءلة، ويحافظ على المال العام، ويرفع من كفاءة الإنفاق.

واختُتم الاجتماع بتوجيه الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات إلى الاستمرار في إعداد تقارير رقابية دورية تعكس نتائج المتابعة الميدانية، ونسب الإنجاز، ومستوى الالتزام بالعقود والمشروعات محل المتابعة، على أن تُستكمل بتقارير تقييم نهائية عقب انتهاء التنفيذ، تتضمن تقييما شاملا لمخرجات المشروعات ومدى تحقيقها لمستهدفاتها، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وضمان حسن تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.