عصر: نعمل على تقديم 100 سياسة لبناء الدولة الليبية الحديثة
قال وزير الاقتصاد والصناعة الليبي السابق، منير علي عصر، إن الهدف من السلسلة التي ينشرها منذ بدايتها ليس طرح أفكار نظرية أو مقترحات عامة، وإنما تقديم سياسات اقتصادية وإدارية قابلة للتطبيق تستند إلى تجارب ناجحة وتراعي واقع الدولة الليبية.
وأوضح أن السلسلة تناولت حتى الآن مجموعة من السياسات المتعلقة ببناء مؤسسات الدولة، والإصلاح المالي، والاستثمار، والصناعة، والتعليم، والطاقة، والابتكار، وحماية المنتج الوطني، بهدف المساهمة في بناء اقتصاد حديث ومستدام.
وأشار عصر إلى أن أبرز ما طُرح شمل ( إنشاء مركز وطني للبيانات والإحصاء، وتوحيد قواعد البيانات الحكومية، واعتماد التخطيط المبني على المؤشرات، وإنشاء وحدة لتقييم السياسات العامة، وتفعيل الحكومة الرقمية، وإنشاء سجل اقتصادي وطني موحد، ومراجعة التشريعات الاقتصادية القديمة، وإلزام الوزارات بخطط خمسية، وإنشاء مرصد وطني للمخاطر الاقتصادية، وربط القرار الحكومي بالدراسات العلمية. وإعداد موازنة برامج وأداء، وإعادة هيكلة الدعم تدريجيًا، ورقمنة الإنفاق الحكومي، وإنشاء صندوق للاستقرار المالي، وإصلاح النظام الضريبي، وتوسيع الوعاء الضريبي، وخفض الإنفاق التشغيلي، وتعزيز الشفافية المالية، ونشر التقارير المالية دوريًا، ووضع سقف للدين العام، والاستثمار في الطاقة الشمسية، وإنشاء مراكز وطنية للدراسات الاستراتيجية وصناعة السياسات، وتحديث المناهج الاقتصادية. وجعل الحكومة أول عميل للمنتج الليبي المبتكر، واحتضان المشاريع الجامعية وتحويلها إلى شركات وطنية، وإلزام الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا بتدريب الشباب الليبي ونقل الخبرات إليهم، وربط منح الأراضي الصناعية بنسبة التشغيل والإنتاج الفعلي، ومنع استيراد أي منتج يتوفر له بديل ليبي مطابق للمواصفات والجودة.
وأكد عصر أن هذه ليست نهاية الطريق، بل بداية مشروع متكامل يهدف إلى تقديم “100 سياسة لبناء الدولة الليبية الحديثة”، مشيرًا إلى أن قوة الدول لا تُبنى بالشعارات، وإنما بسياسات واضحة وتشريعات فعالة وإرادة حقيقية للتنفيذ، معربًا عن أمله في أن تجد هذه الأفكار طريقها إلى صناع القرار، وأن تتحول من منشورات تُقرأ إلى سياسات تُطبق، لأن مستقبل ليبيا يستحق العمل من أجله.
