التجمع الوطني للأحزاب: نرفض القيود التي واجهت تحضيرات «ملتقى القوى السياسية» في طرابلس
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن استنكاره الشديد لما وصفه بالعراقيل والقيود الإدارية والأمنية المستحدثة التي واجهت التحضيرات لعقد «ملتقى القوى السياسية» في العاصمة طرابلس، مؤكداً تمسكه بحقه القانوني في ممارسة النشاط السياسي السلمي وتنظيم الفعاليات الوطنية وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة.
وقال التجمع، في بيان له، إن تنظيم الملتقى، يأتي في إطار مساعي التجمع إلى توحيد الصف الوطني ولمّ الشمل وفتح مساحة للحوار بين مختلف القوى السياسية.
وأشار إلى أنه استوفى الإجراءات التنظيمية المعتمدة لدى الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، إلا أن التجمع فوجئ بطلبات وصفها بأنها تمثل تضييقاً على العمل الحزبي والسياسي، من بينها المطالبة بتقديم قائمة تفصيلية بأسماء الشخصيات والحاضرين للملتقى، في ظل ما أُبلغ به التجمع من وجود ضغوطات وتعليمات حكومية مشددة.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، رفض تسييس الإجراءات الإدارية، كما يرفض بشكل قاطع إقحام الاشتراطات الأمنية في تنظيم الأنشطة السياسية السلمية، أو فرض رقابة مسبقة على المشاركين فيها، معتبراً أن ذلك يمثل تضييقاً غير مقبول على حرية العمل الحزبي والسياسي والتعبير والتنظيم، وهي حقوق يكفلها الإعلان الدستوري والتشريعات النافذة.
وطالب التجمع، بالالتزام بالشفافية والعمل تحت مظلة القانون، يؤكد التزامه الكامل بالشفافية واحترام الإجراءات القانونية، وقدّم البيانات المتعلقة بالأحزاب المنضوية تحت مظلته، ويرفض في المقابل أي محاولات لفرض قيود أو رقابة مسبقة على الشخصيات الوطنية والقوى السياسية الراغبة في المشاركة في الحوار.
وتمسك التجمع، بحماية مكتسبات ثورة السابع عشر من فبراير، منددا بما وصفه بتدوير شخصيات من المنظومة السابقة وإسناد صلاحيات لها تتعلق بالموافقات على إقامة المؤتمرات والأنشطة السياسية، معتبراً أن ذلك يمثل انتكاسة خطيرة لمكتسبات ثورة السابع عشر من فبراير، التي كرّست حق الليبيين في حرية التعبير والتنظيم والعمل السياسي السلمي.
ودعا إلى تسهيل الحوار الوطني، مطالبا الجهات الحكومية والمعنية برفع القيود والعراقيل المفروضة على الملتقى، والاضطلاع بمسؤولياتها في دعم الفضاء المدني والسياسي، بدلاً من وضع العراقيل أمام اللقاءات الوطنية الجامعة.
وأوضح التجمع الوطني للأحزاب، إنه يضع مجلس النواب، والمجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمام مسؤولياتهم الوطنية في ضمان حرية التعبير والعمل السياسي السلمي، وحماية الحقوق التي يكفلها الإعلان الدستوري والقوانين والأعراف الديمقراطية.
وحذر التجمع من أن استمرار التضييق على الأحزاب والقوى السياسية الوطنية، ومصادرة مساحات الحوار والتعبير السلمي، من شأنه أن يدفع البلاد نحو مزيد من الانغلاق السياسي، ويهدد بالانزلاق نحو الدكتاتورية وانتهاك القوانين وسيادة شريعة الغاب.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، في ختام بيانه، أنه سيظل متمسكاً بحقه القانوني والسياسي في عقد ملتقياته وممارسة نشاطه السياسي السلمي، انطلاقاً من إيمانه بأن الحوار الحر والمستقل بين أبناء الوطن هو السبيل لمعالجة الخلافات وتحقيق الاستقرار وصون المصلحة الوطنية العليا.
