سفير مالطا السابق يواجه اتهامات باغتصاب موظفة ليبية في سفارة بلاده بطرابلس

مثل السفير المالطي السابق لدى ليبيا، فرانكلين أكويلينا، أمام محكمة مالطية، اليوم الخميس، لمواجهة 11 تهمة تتعلق بجرائم يُزعم ارتكابها بحق موظفة كانت تعمل تحت إمرته، بينها الاغتصاب واعتداءات جنسية وقائع يُقال إن بعضها حدث داخل السفارة المالطية في طرابلس.

وبحسب صحيفة “تايمز أوف مالطا “، فإن أكويلينا، البالغ من العمر 51 عاماً، أنكر جميع التهم الموجهة إليه، والتي تتعلق بوقائع يُزعم أنها حدثت بين أكتوبر 2025 ومارس 2026. وتشمل لائحة الاتهام ادعاءات باستخدام القوة أو التهديد أو الضغط لممارسة الجنس دون موافقة، والاحتجاز غير القانوني، إضافة إلى مزاعم بممارسة أفعال جنسية متكررة دون موافقة واستخدام العنف الجسدي والنفسي والعاطفي للسيطرة على الموظفة.

وتتضمن بعض التهم ظروفاً مشددة، على خلفية الادعاء بتكرار الأفعال واستغلال أكويلينا موقعه وسلطته على الموظفة.

وخلال الجلسة، طلب الدفاع عقد المحاكمة خلف أبواب مغلقة، مبرراً ذلك بحساسية بعض الملفات الدبلوماسية التي قال إنها تتعلق بأجهزة الاستخبارات وتسليم أشخاص من مالطا إلى ليبيا، إلى جانب ادعاءات بتعرض أكويلينا لضغوط من أطراف ثالثة.

إلا أن المحكمة رفضت الطلب، معتبرة أن عقد الجلسات بصورة سرية يمثل استثناءً، وأن مبررات الدفاع لم تكن واضحة بما يكفي. وفي المقابل، أمرت المحكمة بعدم نشر اسم الموظفة التي تدعي تعرضها للاعتداء، حفاظاً على سلامتها.

وأثار الادعاء أيضاً مسألة تعرض الموظفة لضغوط، مشيراً إلى أن تأشيرتها معلقة، وهو ما يمنعها من السفر إلى مالطا، لكن القاضية تساءلت عما إذا كان هناك دليل يربط أكويلينا بهذه الضغوط أو بقرار تعليق التأشيرة، وأكد الادعاء أنه لا يملك في هذه المرحلة دليلاً يربطه بها.

وقررت المحكمة الإفراج عن أكويلينا بكفالة، بعدما أشارت إلى أنه لم يعد يشغل أي منصب أو وظيفة في السفارة المالطية لدى ليبيا، كما لم تجد دليلاً، حتى بصورة غير مباشرة، على محاولته التأثير في الشهود أو عرقلة سير الإجراءات.

وألزمته المحكمة بالتوقيع في سجل الكفالة ثلاث مرات أسبوعياً، والالتزام بحظر التجول، كما أصدرت أمراً لحماية الموظفة المشتكية.