البوري: إنشاء صندوق سيادي قد يوفر مصادر تمويل للتنمية

اقترح المحلل الاقتصادي نعمان البوري نموذجًا يراه مناسبًا لليبيا لإيجاد مصادر لتمويل التنمية من خارج إيرادات النفط، من خلال إنشاء صندوق أو شركة قابضة سيادية.

وأوضح البوري في منشور عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، أن النموذج المقترح يمكن أن يحمل اسم Libya Sovereign Investment & Development Corporation، وتوضع فيه مجموعة من الأصول القابلة للتقييم والتسييل، من بينها حصص الحكومة في شركات ناجحة، وحصص في شركات الاتصالات والنفط، ومشاريع بنية تحتية مدرة للدخل، وموانئ أو مطارات أو مناطق اقتصادية حيث يسمح القانون بذلك، إضافة إلى أصول عقارية تجارية وحصص مستقبلية في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

وأشار إلى إمكانية إصدار الحكومة أو شركة ذات غرض خاص Convertible Sukuk / Convertible Bonds، مؤكدًا أن الفكرة لا تقوم على بيع الأصول فورًا، وإنما استخدامها كجزء من قاعدة القيمة التي تدعم الأداة التمويلية.

وبيّن البوري أن الحكومة، في حال حاجتها إلى ملياري دولار لتمويل مشروع بنية تحتية، يمكنها بدلًا من إصدار سند تقليدي، إصدار صكوك قابلة للتحويل بقيمة ملياري دولار لمدة سبع سنوات، يحصل المستثمر من خلالها على عائد سنوي، مع منحه خيارًا في السنة الخامسة أو السابعة بين استرداد القيمة نقدًا أو تحويل جزء منها إلى حصة في شركة أو مشروع حكومي محدد.

وضرب مثالًا على ذلك بتحويل 100 مليون دولار من قيمة الصك إلى حصة تبلغ 10% في مشروع معين، وفق تقييم يتم الاتفاق عليه مسبقًا.

وأكد أن هذا النموذج يجعل المستثمر لا ينظر فقط إلى قدرة الحكومة على السداد، وإنما أيضًا إلى قيمة الأصول والمشاريع التي يمكن أن يحصل عليها مستقبلًا.

واعتبر البوري أن الأداة المقترحة يمكن تصميمها لتكون جزءًا من برنامج لإعادة هيكلة ملكية الدولة، وليس مجرد وسيلة للاقتراض.