العقوبات الأممية تعرقل استثمارات ليبيا في أوغندا

تواجه حصة ليبيا في الشركة الوطنية للإسكان والتشييد المحدودة في أوغندا تعقيدات قانونية ومالية، وسط تحركات قضائية للاستحواذ الإجباري على الأسهم الليبية، على خلفية القيود المفروضة على الأصول والأموال الليبية في الخارج منذ عام 2011.

ونقلت «فوكس بيزنس» عن الرئيس التنفيذي للشركة، كينيث كايجوكا، قوله، خلال مثوله أمام لجنة الهيئات القانونية، إن الشركة تواجه أمرًا قضائيًا يسمح بالاستحواذ على حصة ليبيا، في ظل تعذر تحويل الأموال والأرباح المستحقة إلى ليبيا بسبب القيود المرتبطة بتجميد الأصول الليبية.

وأوضح كايجوكا أن الأمر القضائي يتيح الاستحواذ الإجباري على الحصة الليبية، مع تقييمها وفق القيمة السوقية العادلة، على أن تُستخدم قيمتها في تسوية الدين المستحق لشركة الاستثمار العربي الإفريقي الليبية «لافيكو»، مشيرًا إلى أن الأرباح المستحقة لليبيا يُعاد استثمارها داخل الشركة بدلًا من تحويلها إلى الخارج.

وتعود ملكية ليبيا في الشركة إلى اتفاقية مساهمين وُقعت مع أوغندا عام 2005، حصلت بموجبها ليبيا على حصة تبلغ 49% من الأسهم، مقابل استثمار بقيمة 20 مليون دولار أميركي.

وتسلط القضية الضوء على التداعيات المستمرة للعقوبات الدولية وتجميد الأصول الليبية في الخارج، وما تفرضه من قيود على إدارة الاستثمارات الليبية وتحويل أرباحها، وسط مخاوف من انعكاس هذه القيود على حقوق ليبيا ومصالحها المالية في الشركات الأجنبية.