البوري: إذا كانت الدولة لا تستطيع الاتفاق على حجم إيراداتها.. فكيف نأتمنها على إدارتها؟
قال الخبير الاقتصادي، نعمان البوري، إن ما يجري بين المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي من تضارب في البيانات وتبادل للاتهامات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، عبث يمس قوت الليبيين وثروتهم.
وأضاف عبر حسابه بـ”فيس بوك”: “إذا كانت الدولة لا تستطيع الاتفاق على حجم إيراداتها… فكيف نأتمنها على إدارتها؟”.
وتابع: “نحن نتحدث عن مؤسستين سياديتين: إحداهما تبيع المورد الذي تعيش عليه البلاد، والأخرى تتلقى إيراداته وتدير النقد الأجنبي. فكيف يعجز الطرفان عن تقديم حساب متطابق وموثق؟ ومن نُصدّق؟ وعلى أي أرقام تُبنى قرارات الإنفاق وسعر الصرف؟”.
وتساءل: “إن كانت الفروق محاسبية، فأين التسوية والتفسير؟ وإن كانت هناك أموال لم تُحوّل، فأين المستندات والتحقيق؟ وإن كانت البيانات خاطئة، فمن يتحمل مسؤولية نشرها؟”.
وواصل: “أين الجهات الرقابية والسلطات المشرفة؟ هل تنتظر أن تُدار حسابات الدولة بمنشورات وردود، بينما يُترك المواطن ليبحث عن الحقيقة بين الاتهامات؟”.
وطالب بكشف حساب علني، وتدقيق مستقل، ومساءلة تحدد المسؤولية بالاسم والمنصب.
وشدد على أن من يملك سلطة إدارة ثروة الليبيين، عليه أن يتحمل مسؤولية كل رقم ينشره وكل دينار يديره، منوهًا بأن السيادة مسؤولية وليست حصانة من الحساب.
