بالكور: نسعى لإعادة دراسة قانون المرتبات رقم 18 لسنة 2023 وإضافة ملاحظات عليه
قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم بالكور، إن الاجتماع الذي استضافه المجلس الأعلى للدولة، بحضور عدد من الجهات المعنية، بينها وزارة المالية بحكومة الدبيبة ومصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، ناقش ملف توحيد جدول المرتبات، في إطار المساعي الرامية إلى الوصول إلى صيغة موحدة للأجور في مختلف القطاعات.
وأوضح بالكور، في تصريح تلفزيوني، أن “مجلس النواب سبق أن أصدر القانون رقم 18 لسنة 2023 بشأن المرتبات، إلا أن الحكومة في ذلك الوقت لم تُطبّقه”، مشيرًا إلى “وجود مساعٍ لإعادة دراسة القانون وإضافة ملاحظات عليه، بما يتيح التوفيق بينه وبين مقترح جدول المرتبات الموحد المقدم من الحكومة”.
وأضاف أن “المقترح الحكومي أُعد، بحسب ما أفاد به ممثلو الحكومة، استنادًا إلى دراسات”، لافتًا إلى أن “المناقشات تهدف إلى الاستفادة من القانون الصادر عن مجلس النواب والمقترح الحكومي، والعمل على إعادة صياغة القانون في شكل جديد يراعي الملاحظات المطروحة ويستجيب لمتطلبات توحيد المرتبات”.
وأكد بالكور أهمية أن “يستند جدول المرتبات في صيغته الجديدة إلى مجموعة من المعايير، في مقدمتها تحقيق العدالة الوطنية بين العاملين، وتعزيز التحفيز الوظيفي، وربط الأجور بتقييم الأداء، ومراعاة مبدأ الأجر مقابل العمل، بما يسهم في إرساء منظومة أكثر عدالة في تحديد المرتبات بين مختلف المؤسسات والقطاعات”.
ولفت إلى أن الاجتماع “شهد مشاركة عدة أطراف معنية بملف المرتبات، في خطوة تهدف إلى بحث المقترحات المطروحة وتقريب وجهات النظر بشأن آلية توحيد الأجور، دون أن يحدد موعدًا لإقرار الصيغة النهائية للقانون أو بدء تطبيقها”.
