حسني بي: كفانا اختزالاً للأزمة الاقتصادية في الانقسام السياسي

طالب رجل الأعما، حسني بي، بالتوقف عن الدفاع عن التسعير الاداري، مكملًا: ” كفانا دفاعاً عن سعر صرف تحدده القرارات الإدارية، وكأنها تستطيع تحديد قيمة الدينار وقوته الشرائية بمعزل عن حقائق الاقتصاد.

وتابع: “منذ عام 1982 ونكرر ذات الأخطاء، كفانا اختزالاً للأزمة الاقتصادية في الانقسام السياسي والمطالبة بتوحيد الحكومة”، مردفًا: “كانت لدينا حكومة واحدة من عام 1982 وحتى عام 2021، وكأن حكومة واحدة ستعيد التوازن تلقائياً.

ونوه بأن نحو 93% من الإيرادات العامة مصدرها النفط والغاز، وهي أصلاً تحت إدارة مؤسسات مركزية واحدة.

وقال إن المشكلة ليست فقط في تعدد الحكومات، بل في تعدد مراكز الإنفاق، وغياب الانضباط المالي، والإنفاق بما يتجاوز الموارد المستدامة.

وذكر أنه منذ عام 1982 تتكرر الاختلالات ذاتها: توسع في الإنفاق، وتمويل للعجز، وضغوط على الدينار، ثم محاولات إدارية لمعالجة النتائج.

وأوضح أن السلطة تستطيع تحديد الإنفاق وسعر الصرف الرسمي، لكنها لا تستطيع فرض القيمة الحقيقية للدينار أو قوته الشرائية بقرار.

والفجوة بين السعر الرسمي والموازي ليست إنجازاً نقدياً، بل مصدر ريع وتشوهات يتحمل المواطن تكلفتها.

وأشار إلى أن توحيد الحكومة مطلوب، لكنه ليس بديلاً عن توحيد المالية العامة وضبط الإنفاق ووقف التمويل النقدي للعجز.

وأردف: “يا أساتذة الاقتصاد، دافعوا عن التوازن الاقتصادي لا عن تثبيت أرقام بقرارات إدارية.. فالاقتصاد لا يخضع للأمنيات السياسية، وما لا نعالجه اليوم بالانضباط المالي سندفع ثمنه غداً بالتضخم وتآكل القوة الشرائية واستنزاف الاحتياطيات”.