الشاوش: تمديد ولاية البعثة الأممية فرصة لاستكمال خريطة الطريق 

أكد عضو لجنة “الحوار المهيكل للمسار الأمني” الحمري الشاوش أن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يمثل فرصة مهمة للبناء على ما تحقق خلال العام الماضي، خاصة أن البعثة، بقيادة هانا تيتيه، حققت خطوات إيجابية تستحق التقدير ضمن خريطة الطريق التي تشرف عليها، ويمكن أن تشكل أساساً لاستكمال العملية السياسية والوصول إلى نتائج ملموسة تسهم في إنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي.

وأضاف الشاوش في تصريح لـ “المنصة” رصدته صحيفة الساعة24 أنه من أبرز هذه الخطوات إنجاز الحوار المهيكل، الذي أنتج توصيات في مسارات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان. وهي توصيات أُعدّت بقيادة ليبية وبتيسير أممي، ويمكن أن تشكل إطاراً استرشادياً لإدارة المرحلة الانتقالية، بحيث لا يقتصر التعويل على الأشخاص الذين يتولون إدارتها، كما حدث في تجارب سابقة، وإنما يستند عملهم إلى رؤية وتوجهات محددة.

وتابع الشاوش أنه تُحسب للبعثة جهودها في تيسير التنسيق الأمني والعسكري بين الأطراف الليبية، من خلال اللقاءات التي استضافتها طرابلس وبنغازي وسرت، وما أتاحته من تفاهمات في الملفات الأمنية والعسكرية، بما فيها أمن الحدود والمنشآت الحيوية، وهي خطوات يمكن البناء عليها باتجاه توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

وأشار الشاوش إلى أنه من الخطوات الإيجابية أيضاً جهود البعثة في تيسير تشكيل لجنة الحوار المصغّر (4+4)، وما نتج عنها من تفاهمات أسهمت في كسر الجمود السياسي، مع أهمية تطوير هذه التفاهمات وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتعزيز دور الأحزاب، وتعديل القوانين الانتخابية بما يضمن مشاركتها الفاعلة في الانتخابات.

ولفت الشاوش إلى أن تمديد الولاية يتيح استكمال خريطة الطريق، والبناء على توصيات الحوار المهيكل والتفاهمات المتعلقة بالقوانين الانتخابية، وتفعيل عمل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى جانب الجهود الجارية لمعالجة الانقسام في المؤسسة القضائية. وهنا تبرز ضرورة إشراك مكونات الأسرة القضائية في ترتيبات توحيد المؤسسة، إذ لا يبدو منطقياً أن تنفرد لجنة سياسية بمعالجة قضايا تتصل ببنية السلطة القضائية واستقلالها، وهو ما أشارت إليه مخرجات اجتماع لجنة 4+4 الأخير في لندن.

وأضاف الشاوش أن التفاهمات التي أفضت إليها لجنة 4+4 تحتاج إلى استكمال مسارات اعتمادها وإدماج ما يلزم منها في الأطر الدستورية والقانونية، من خلال التوافق مع المؤسسات المعنية، بما يمنحها أساساً قانونياً واضحاً ويساعد على تحويلها إلى ترتيبات قابلة للتنفيذ، دون أن تتحول إجراءات الاعتماد إلى سبب لإعادة إنتاج الجمود السياسي.

ولفت الشاوش إلى قرار مجلس الأمن رقم 2835 لسنة 2026 أكد أهمية توحيد المؤسسات، وصون وحدة السلطة القضائية واستقلالها، ودعم الوصول إلى سلطة تنفيذية موحدة، وهي أهداف ينبغي أن تظل في صدارة أولويات المرحلة المقبلة.

وأضاف الشاوش أن هذه المرحلة تتطلب أيضاً توسيع دائرة الحوار السياسي، خصوصاً أن البعثة سبق أن أشارت إلى إمكانية اللجوء إلى آليات أوسع تمثيلاً في حال استمرار العراقيل أمام تنفيذ خريطة الطريق، فالتفاهمات بين الأطراف الرئيسية تحتاج إلى مشاركة وطنية أوسع تعزز فرص قبولها وتنفيذها.

وختم الشاوش بالقول يظل دور البعثة الأممية تيسيرياً بموجب تكليف من مجلس الأمن، وليست بديلاً عن الإرادة السياسية الليبية. ولذلك فإن نجاح جهودها يرتبط بدرجة كبيرة باستعداد الأطراف الليبية لتقديم التنازلات اللازمة وإنتاج التوافقات فيما بينها، وتحويل ما تحقق خلال العام الماضي إلى نتائج حقيقية يستفيد منها الليبيون.