ديوان المحاسبة: فتحنا تحقيقا في الجرائم الاقتصادية لرئيس مؤسسة النفط

فتح ديوان المحاسبة تحقيقا فيما أسماها التصرفات غير القانونية والجرائم الاقتصادية للمؤسسة الوطنية للنفط، التي ترتب عليها التفريط في أموال ليبيا وإيقاع الضرر عليها بسبب امتناع المؤسسة عن تحصيل الضرائب والإتاوات والرسوم المقررة على الشركات الأجنبية منذ 2020.

وأرسل الديوان خطابا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، حول امتناع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله عن تحصيل الضرائب والإتاوات والرسوم المقررة على الشركات الأجنبية منذ أكتوبر 2020، وإيقاف القرارات التي تسمح للمؤسسة باستخدام إيرادات الضرائب.

وأشار رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة علاء المسلاتي في خطابه إلى مراسلة مجلس إدارة المؤسسة إلى وزارة المالية بخصوص تحديد ترتيبات سيتم اتباعها خلال 2022 والموجه إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن طلب فتح حسابين مصرفيين لصالح مؤسسة النفط تودع فيها تحصيلات المبيعات الخارجية والمبالغ المخصصة لتمويل الميزانية التقديرية للمؤسسة وشركاتها.

وأشار المسلاتي إلى التحقيقات الجارية التي يقوم بها الديوان بخصوص التصرفات غير القانونية التي ترتب فيها التفريط في أموال ليبيا وإيقاع الضرر عليها بسبب امتناع مؤسسة النفط متمثلة في رئيسها عن تحصيل الضرائب والإتاوات والرسوم المقررة على الشركات الأجنبية اعتباراً من أكتوبر 2020 حتى تاريخه، والتي انبثق عنها كتاب الديوان بخصوص سحب قرار منح الإذن للمؤسسة في تمويل بعض المشروعات باستعمال حصيلة الضرائب والإتاوات المستحقة على الشركات المشاركة وعقود الامتياز ولم يتبين ما يفيد التقيد به.

وطالب المسلاتي بإيقاف كافة الإجراءات والقرارات المشار إليها وعدم العمل بها لأن هذه التصرفات في مجملها تشكل جرائم اقتصادية وفقاً للتشريعات النافذة.