حكومة الوحدة الوطنية: مجلس النواب يعبث بأمن الليبيين ويسعى لحرمانهم من التمتع بثرواتهم

وصفت حكومة الوحدة الوطنية جلسة البرلمان التي منح فيها الثقة لحكومة الاستقرار الوطني بقيادة فتحي باشاغا بأنها «مساعي من مجلس النواب لتهديد حالة الاستقرار من خلال انتهاك القانون»، متابعة بأنها «تتابع استمرار رئاسة مجلس النواب في العبث بأمن واستقرار الليبيين، وتهديد استقرارهم وحرمانهم من حقهم الأصيل في اختيار من يمثلهم في انتخابات حرة ونزيهة».
وذكرت حكومة الوحدة الوطنية في بيان لها، أنها «تسعى فيه الاستمرار في أداء مهامها وتعزيز حالة الاستقرار والتهيئة لعقد الانتخابات في أسرع وقت ممكن و تحسين الظروف المعيشية لليبيين من خلال تقديم الخدمات لجميع الليبيين دون تفرقة وإتاحة الفرصة للمواطنين للتمتع بثرواتهم التي حرموا منها لسنوات طويلة».
وأضافت «تتابع حكومة الوحدة الوطنية، استمرار رئاسة مجلس النواب في العبث بأمن واستقرار الليبيين، وتهديد استقرارهم وحرمانهم من حقهم الأصيل في اختيار من يمثلهم في انتخابات حرة ونزيهة، و حقهم في التمتع بثرواتهم وتحسين ظروفهم وتعزيز حالة السلام الذي حرموا منه تحت ذرائع عديدة ولسنوات طويلة عاشوا خلالها العديد من الحروب والكوارث الإنسانية».
وتابعت «تمثلت آخر الأعمال العبثية التي تقوم بها رئاسة مجلس النواب، ما تابعه كل الليبيين من ممارسة أدنى الأخلاقيات المتمثلة في التزوير والتزييف، من خلال عدم اتباع الإجراءات واللوائح الداخلية التي أقرها بنفسه، للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيدية».
واستكملت «بالإضافة إلى نقض ما تم الاتفاق عليه ضمن الاتفاق السياسي في جنيف، وممارسة أعمال تتجاوز صلاحياته وفق الإعلان الدستوري الذي ينص صراحة على أن مجلس النواب ليس من حقه اختيار رأس السلطة التنفيدية، وتجاوزه كل التفاهمات السياسية أصرت رئاسة مجلس النواب على الاستمرار في تجاوز الإعلان الدستوري وأقامت مسرحية جديدة اختارت فيها رئيسا جديداً للسلطة التنفيدية ، دون بلوغ النصاب القانوني، ثم منح الثقة لتشكيلة الحكومة في مشهد هزلي، لم يتمثل فقط في عدم بلوغ النصاب القانوني الذي أعلنت عنه، بل حتى في تزوير الأصوات التي تم احتسابها، من خلال احتساب أصوات أعضاء لم يحضروا الجلسة من الأساس، فضلا عن أن عدد الحضور في الجلسة ذاتها لا يمكن أن ينتج نصابا قانونيا».
ومضى قائلا: «إن مجلس النواب الذي يفترض به أن يكون أمينا على الدستور و حريصا على تطبيق القانون، يستمر من خلال رئاسته في كونه جزءًا من المشكلة بدل أن يكون حلا لها، ويستمر في كونه أكبر المنتهكين للقواعد الدستورية، وسببا في كل بؤس يعيشه الليبييون اليوم».
وأضافت «أن نهج التزوير والفوضى المستمرة هو ما تسبب في تأجيل الانتخابات التي كان من المفترض عقدها اي ديسمبر الماضي، بعد أن أنتج قوانين انتخابات معيبة دون نصاب قانوني أو دون قواعد دستورية، ومارس نفس الأسلوب في جلسة نزع الثقة عن الحكومة في سبتمبر الماضي، ثم مارس أدنى أنواع انتهاك الإعلان الدستوري، من خلال محاولته العبث بمشروع الدستور وعرضه على التعديل، تحت أسباب وذرائع واهية، واحتكاره لأصوات الليبيين».









