المنظمة الليبية لحقوق الإنسان تطالب النائب العام بالتحقيق بشأن إغلاق المجال الجوي الليبي
أدانت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان في بيان لها اليوم السبت، استمرار غلق المجال الجوي لليوم التاسع على التوالي، أمام الرحلات الداخلية من قبل مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية، محملةً إياهم المسؤولية عن سلامة المرضى والعالقين
وقالت المنظمة في بيانها: أن إغلاق المجال الجوي منذ صباح يوم الخميس الثالث من مارس، ودون سابق إنذار، أدى إلى تضرر شرائح كبيرة من أبناء المجتمع الليبي، وخاصة المرضى.
واعتبرت أن هذا الإجراء مخالفاً لكافة أساسيات حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحرية التنقل.
مستنكرة عدم خروج أي جهة رسمية في حكومة الوحدة الوطنية لتبرير إغلاق المجال الجوي كما طالبت من جميع الجهات المختصة “بضرورة فتح المجال الجوي، واستئناف حركة التنقل بعيداً عن السجال السياسي البغيض، وأكدت على ضرورة تجنيب المواطن ويلات هذا النزاع السياسي”.
وبحسب ماجاء بالبيان أيضا فقد طالبت المنظمة مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل بخصوص هذه الإجراءات غير المسؤولة، والتي تضرر منها جميع الليبيين بمناطق الشرق والغرب والجنوب، وخاصة المرضى والعالقين بعيداً عن عائلاتهم،
.وانتهى البيان بالأسف “لما آلت إليه الفوضى السياسية وانعكاسها على حياة المواطن وحريته وحقوقه،”.
