شلوف: أي حل «ليبي ليبي» لن يمر دون عراقيل دولية

قال جمال شلوف، الباحث السياسي، إنه في حين ينشغل المتابعون بجولات فتحي باشاغا رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، وصولات عبد الحميد الدبيبه رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، هناك احتفاء وأهتمام أمريكي واضح بالصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من مجلس النواب، ومن المنظور الأممي للحالة الليبية بأنها صراع على المال، وأن السلطة هي أداة الوصول إلي المال.

أضاف شلوف على فيسبوك: “لذا قد يكون اتفاق تجميد ايرادات النفط والغاز والأستثمار بالصيغة الامريكية المحدثة، في حساب خاص يدار ثلاثيا بين المركزي ومؤسسة النفط ومؤسسة الأستثمار (بقرار أممي) لدفع المرتبات والحالات الطارئة فقط وصولاً إلي الانتخابات، وقد يكون تجفيف منابع الحكومة هو الخطة الأمريكية الاحتياطية لاستمرار تدفق الغاز والنفط إلي أوروبا مع تجنب الاقتتال في بطنها الرخوة ليبيا”.

وتابع قائلاً: “ليس من الحكمة السياسية أبدا أن نظن بأن حل اقليمي تحت مسمى (ليبي ليبي) يمكن أن يمضي دون عراقيل دولية في وجود قرارات البند السابع من مجلس الأمن، وتفويض الكونغرس للافريكوم في قامون دعم استقرار ليبيا. والواقعية السياسية تتطلب اتخاذ تدابير للتوازن بين المطامح الدولية والإقليمية. في ظل غياب الدعم الشعبي الذي من خلاله فقط يمكن أن تكون هناك قاعدة حقيقية لحل ليبي وليس ليبي ليبي”.

واختتم: “الاعتراف الدولي (بحسب شهادة ستيفاني ويليامز) لحكومة الدبيبة ينتهي يوم 20/6/2022، والإصرار على حالة الجمود الدبلوماسي الشعبي والرسمي التي تنتهجها الأطراف المضادة لحكومة الدبيبه ضد فساد الحكومة المنقطع النظير، واستخدامه للمال العام لأغراض شخصية وعائلية تجعل من هذا الاعتراف مستمر خاصة في عدم القيام باي مبادرة فعلية لتجفيف منابع حكومة الدبيبه، والانغماس فقط في ترتيبات تشكيل الحكومة ستجعل هذا الاعتراف الدولي قابل للتمديد.”