الوطنية لحقوق الإنسان: التحركات العسكرية في طرابلس تشكل خطرا كبيرا

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن قلقها إزاء التحركات العسكرية في طرابلس.

وقالت اللجنة في بيان إنها تُتابع بقلق بالغ التحركات العسكرية والتحشيد المسلح في مناطق مختلفة بمدينة طرابلس وضواحيها، في بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة ، والتي تُشكل تهديدا وخطرا كبيرين على أمن وسلامة وحياة المدنيين وأمنهم وممتلكاتهم بالعاصمة طرابلس.

وطالبت اللجنة جميع الأطراف والكيانات المسلح بضبط النفس والوقف الفوري لأي تصعيد مسلح وتجنب مزيد من العنف والاقتتال، محذرة من مغبة جر البلاد إلى حرب أهلية جديدة وتعريض الوحدة الوطنية والاجتماعية والجغرافية لليبيا والأمن والسلم الاجتماعي للخطر.

كما طالبت جميع الأطراف بتجنب أي شكل من أشكال التصعيد والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أو ممارسات ما من شأنها المساس بالأمن والسلم الاجتماعي وتقويض الأمن والاستقرار وتعميق حالة الاستقطاب والانقسامات السياسية والاجتماعية ما من شأنه أن يُهدد بنسف اتفاق وقف إطلاق وحالة الاستقرار الأمنى الهش، والذي سيكون له آثار وتداعيات جد خطيرة على الوضع الإنساني للمدنيين.

وحمّلت اللجنة كافة الأطراف المعنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال أي خطوات تصعيدية ما من شأنها أن تُؤثر على أمن وسلامة وحياة المواطنين أو المساس بالأمن والسلم الاجتماعي وتقويض جهود تحقيق السلام والاستقرار.

وتُجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، دعوتها إلى لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بـتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و رقم (2259) ، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد .

وتُذكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، جميع الأطراف السياسية والكيانات المسلح بمسؤولياتها اتجاه حياة حماية المدنيين وضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر تستهدف سلامتهم وحياتهم وممتلكاتهم، وذلك وفقاً لما نص علية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.