“الحويج” يصدر قرارا بشأن القيد في السجل التجاري 

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة محمد الحويج القرار رقم 680 لسنة 2022، لتقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري.

ونص القرار في مادته الأولى “إعمالاً بالقانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللائحة التنفيذية للسجل التجاري والقانون رقم 8 لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني المشار إليهم في ديباجة هذا القرار يجب أن يتضمن طلب القيد في السجل التجاري للمواطنين الليبيين اسم صاحب النشاط رباعياً وفقاً للرقم الوطني”. 

وأشار القرار في المادة الثانية إلى ضرورة أن تلتزم مصلحة السجل التجاري وجميع فروعها ومكاتبها المحلية عند إصدار مستخرج من السجل التجاري أو التعديل أن يكون أسماء أعضاء مجلس الإدارة والممثل القانوني للشركة أسماء رباعية وفقاً للرقم الوطني إن كانوا من حملة الجنسية الليبية .

كما وجه القرار ضمن مادته الثالثة على أن تسري أحكام هذا القرار على جميع الشركات العامة والخاصة والمنشآت العامة التي أوجب عليها القانون القيد في السجل التجاري ويكون غرضها الأوحد أو الرئيسي نشاط تجارياً وفقاً لأحكام المادة 495 من القانون التجاري.