«الشاطر»: تصريحات أمين «الناتو» تزكي دعم تركيا لنا وتعتبر ردا مفحما على «البيان الخماسي»

قال عبد الرحمن الشاطر، عضو “مجلس الدولة الاستشاري”، إن تصريحات الأمين العام لحلف الناتو بشأن استعداده لدعم حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج- الداعمة للجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس- يعتبر مفحما لـ«البيان الخماسي» الصادر عن مصر والإمارات وفرنسا واليونان وقبرص ردا على الانتهاكات التركية في منطقا المتوسط، متناسيا أن فرنسا واليونان من الدول الكبرى في حلف شمال الأطلسي.

وزعم الشاطر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” أن تصريحات أمين عام حلف الناتو بشأن استعداده لتقديم الدعم لحكومة الوفاق يعتبر ردا مفحما على «البيان الخماسي» لما وصفهم بـ”داعمي حفتر”- في إشارة إلى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر- وتزكية لما تقدمه تركيا من دعم للتصدي لما وصفه بـ”العدوان على طرابلس”.

وأضاف الشاطر في تغريدته:” أنه لا يتوقع تدخل مباشر للناتو، فهي تصريحات سياسية لإلجام المواقف المزدوجة لما وصفه بـ”محور الشر”.

وكانت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، قد تداولت أمس الخميس أخبارا تقول فيها إن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الـ”ناتو”، ينس ستولتنبرغ، أبدى استعداد الحلف لدعم حكومة الوفاق من أجل إيجاد حل سلمي للصراع في ليبيا، ويعتبر تركيا حليفا مهما.

وتعد كل من فرنسا واليونان من الدول الكبرى صاحب التأثير القوي في حلف شمال الأطلسي الناتو منذ تأسيسه في عام 1949.

وندّد وزراء خارجية مصر والإمارات وفرنسا واليونان وقبرص، الإثنين الماضي، في بيان خماسي، بما وصفوه بـ”التحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية التابعة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية.

وأعربت مصر والإمارات واليونان وفرنسا وقبرص، عن أسفهم لتصاعد العنف في ليبيا، واعتبروا أن اتفاقية تركيا مع حكومة الوفاق تهدد الاستقرار الإقليمي.

وشدد الوزراء، في بيان لهم، على الأهمية تعزيز وتكثيف مشاوراتهم السياسية، وأشادوا بنتائج اجتماع القاهرة في 8 يناير 2020، لتعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط، وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط.

كما أدان الوزراء بشدة التدخل العسكري التركي في ليبيا، وحثوا تركيا على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، لما يشكله ذلك من تهديد لاستقرار دول جوار ليبيا في إفريقيا وكذلك في أوروبا.

وندد الوزراء بالتحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وهي المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقل من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص.

وطالب الوزراء، تركيا بالاحترام الكامل لسيادة كافة الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط.

الوسوم

مقالات ذات صلة