المتظاهرون يدشنون وثيقة توقيعات إلكترونية لملاحقة مهاجمي الاحتجاجات السلمية دوليا

دشن عدد من المتظاهرين ضد حكومة “الوفاق” وثيقة إلكترونية لجمع توقيعات من أجل مطالبة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في إطلاق النار على المحتجين السلميين في طرابلس، وضمان حرية التظاهر.

وقال البيان: “ندين بشدة استخدام الذخيرة الحية لتفريق التظاهرة السلمية في العاصمة الليبية مدينة طرابلس التي خرجت يوم الأحد 23 أغسطس 2020 احتجاجا على تدهور الخدمات والأوضاع المعيشية.

فقد تم رصد وتوثيق إطلاق النار العشوائي والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات المسلحة الموالية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية ضد المتظاهرين السلميين في احتجاجات اليوم، مما أسفر عن سقوط ضحايا لم يشكلوا أي تهديد او خطر على السلامة العامة ، بالإضافة إلى أن استخدام السلاح في مثل هذه الحالات “جريمة جنائية وجريمة ضد الإنسانية”.

ونشدد في هذه العريضة على ضرورة عدم استخدام السلاح لتفريق المتظاهرين السلميين بمن فيهم النساء والأطفال ، ونطالب حكومة الوفاق الوطني بدعم أي مطلب شعبي سلمي ، ونشدد علي إن “قمع الاحتجاجات السلمية هو مخالفة للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان “.
وندعو الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى “إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الحادث وضمان حرية التظاهر ، لا سيما من خلال السماح للمتظاهرين بممارسة حقوقهم السياسية”.

ونحذر من “الاعتماد المتزايد لسلطات طرابلس على القوات الغير رسمية في عمليات إنفاذ القانون.
ونشدد أن على الدولة يستوجب عليها الالتزام بالأدوات القانونية والمعايير الدولية في التعامل مع الاحتجاجات ، حيث تنص المعايير على استخدام القوة فقط في حالات الضرورة القصوى فقط

وبناء عليه نأمل أن تلفت هذه العريضة انتباهكم وأن تأخذ نطاقًا كبيرًا بفضل دعمكم وتضامنكم حتى تسمع أصواتنا في جميع أنحاء العالم ويمكننا وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. في ليبيا وتحقيق الهدف النبيل المتمثل في جعل ليبيا دولة قانون ودولة ديمقراطية

إن توقيعكم ودعمكم وتضامنكم مع هذه العريضة عمل مشروع ، وسوف تساعد في حل المشاكل وتساعد على استعادة السلام والأمن في ليبيا”.

وتواصلت التظاهرات ضد حكومة الوفاق في يومها الرابع على التوالي، المطالبة بمحاربة الفساد وتردى الأوضاع المعيشية، ونادوا بإسقاط الرئاسي وإخراج المرتزقة السوريين من البلاد بعد نهب ميزانية الدولة لصالحهم.

وأطلقت مليشيا النواصي التي يقودها مصطفى قدور، الرصاص الحي وبشكل عشوائي على المتظاهرين العزل والأبرياء في ميدان الشهداء، حتى أخلته بقوة السلاح.

وعبرت كلا من السفارة الأمريكية والبعثة الأممية في بيانين منفصلين يوم الاثنين الماضي عن استيائهما من قمع التظاهرات، وحثتا على تلبية مطالب الشعب العادلة.

الوسوم

مقالات ذات صلة