وزير مالية الوفاق: مرتبات القطاعات السيادية 1200 دينار وأعضاء مجلس النواب والأعلى للدولة 20 ألف دينار وهذا غير مقبول

تحدث فرج بومطاري وزير مالية الوفاق، لأول مرة في فيديو “مباشر” عبر صفحته الرسمية بموقع الفيس بوك، عن الوزارة والأزمات الموجودة بها منذ توليه المنصب.

وقال بومطاري: ” المشاكل التي وجدتها منذ أن توليت وزارة المالية فى أكتوبر 2018 كثير، والمشكلة الأساسية متعلقة بمخصصات متراكمة من سنوات لدينا موظفين معينين من 2014 ولديهم مستحقات مالية، إما تم الإفراج عن مرتباتهم في وقت متأخر أو متقطع، وسوف يتم استهداف ذلك بشكل جدري”.

وأضاف: ” خلال اليومين الماضيين هناك مراسلة للمصرف المركزي تطلب استعمال فائض الرسوم لحل هذه المشكلات، والإطار العام نستهدف التسويات السابقة واستهداف العجز الخاص بالتضامن الاجتماعي والشركات المتعثرة فى شهر نوفمبر القادم، وقمنا بتوجيه المراسلة واعتقد ستكون هناك استجابة لتنفيذ رغبة وزارة المالية لدفع المستحقات”.

واستطرد وزير مالية الوفاق: “موظفو وزارة الصحة فى أولوياتنا وكذلك معالجة الإفراجات العامة بالوزارة وتعديل المرتبات المتعلقة بالقطاعات الحساسة كالتعليم والصحة”.

واعترف بومطاري قائلا: “فى السابق كان هناك ازدواجية فى المرتبات وإدخال أكثر من مرتب لنفس الموظف لكن المنظومة الحالية تحت الرقابة الادارية وديوان المحاسبة ويتم مراجعة المرتبات شهريا من قبل الديوان، وقوة المنظومة الحالية كافية لعلاج ذلك” .

وأردف: ” يوجد 400 ألف موظف تم الإفراج عنهم لديهم مستحقات سابقة السنوات من 2015- 2018، ولدينا حاليا 146 ألف موظف لديهم مرتبات مستحقة، والحد الأقصي للمرتب 20 ألف دينار وهذا غير مقبول، وأيضا غير مقبول أن يكون مرتب موظف في المالية 450 دينار شهريا وموظف أخير يتقاضى فى جهة أخرى 5 ألاف دينار”.

وتابع :” هناك شرائح مظلومة كالصحة التعليم مظلومة وكذلك القطاعات السيادية مثل المالية والاقتصاد والتخطيط كل هذه الفئات مرتباتها وفق جداول 2011 الحد الأقصى 1200 دينار ، وسوف نعالج لهذا الأمر للحد من الفجوة الكبيرة من المرتبات”.

وتابع :”لدينا مرتبات أعضاء النواب ومجلس النواب 20 ألف أو أكثر وهو أمرغير مقبول ولا  يمكن الاستمرار فيه وطالبنا أما برفع الحد الأدني أو تقليص الحد الأقصى لصالح الموظفين فهناك فجوة بين الحد الأدنى والأقصى 40 ضعف وطالبنا بأن تكون 10 أضعاف فقط، لذا المفترض أن يكون أقصى مرتب في الدولة 4500 دينار”.

واىستكمل وزير مالية الوفاق: “شكلنا لجنة للرد ومعالجة القصور فى تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018، وهذا التقرير قبل أن أتولي الوزارة لكن لدينا فريق كامل يعمل على معالجة القصور والرد على استفسارات الإشكاليات الموجودة بالتقرير”.

مقالات ذات صلة