حسن الصغير: «ستيفاني» تستغل «جلسات الفيديو» لتمرير ما تريده في «مؤتمر جربة المقبل»

حذر  حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، من التحركات التي تقودها المبعوثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز لتوظيفها لفرض أهدافها وأجندتها على الليبيين دون معارضة.

وقال وكيل وزارة الخارجية الأسبق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن ما تفعله ستيفاني خطير وخطير جداً، فإنها تعقد لقاءات بالفيديو وتسميها حوار، وهي في حقيقتها جلسات استماع تمهيداً لما ستحاول تمريره تحت مسمى حوار سياسي .

وتابع عبر حسابه:” ستيفاني تؤسس منذ فترة لامتلاك كرت أحمر في وجه من يخالفها «أعرف ما يريده الليبيين» وستستخدم هذه الجلسات الافتراضية لمحاولة فرض أجندة بل  وحتى نتائج  في جلسة جربة”.

وانتهى اجتماع الأطراف الليبية بالقاهرة، مساء الثلاثاء الماضي، باتفاق ممثلي مجلس النواب الليبي و”المجلس الاستشاري” على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في مرحلة دائمة.

وأشار البيان الختامي لاجتماع القاهرة بين الأطراف الليبية، والذي انطلق من الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري، بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة؛ لمناقشة المسار الدستوري للمرحلة المقبلة، إلى أن الطرفين اتفقا على البدء في ترتيبات المرحلة الجديدة.

وبحسب البيان، فإن المشاركين اتفقا جميعا في الحوار، على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة، كما جرت مناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه وطرحت على طاولت المفاوضات آراء ومقترحات عدة، بحسب البيان الصادر.

وأوضح البيان، أن البعثة الأممية في ليبيا، حثت الأطراف المشاركة على ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح تفعيل الاتفاق السياسي الشامل في ليبيا.

ووفقا للبيان، فإن الطرفين أبديا مرونة فائقة في الحوار واتفق على الاستمرار في المناقشات، معربين عن رغبتهما في عقد جولة ثانية في جمهورية مصر العربية لاستكمال مناقشات البناءة حول الترتبات الدستورية ولكي يجرى مجلس النواب حوار مجتمعي للوصول إلى توافقات دستورية تسمح للبلاد في المضي قدما في المسار الدستوري.

واحتضنت العاصمة المصرية القاهرة، ملتقى الحوار السياسي الليبي فى أحد فنادق برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، لإجراء مشاورات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن المسائل الدستورية بين 11 و13 أكتوبر.

وناقش الوفدان الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الليبي لتسهيل المداولات حول المضي قدمًا في الترتيبات الدستورية.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة