الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي رهن التحقيق في “تمويل ليبي غير قانوني”

خضع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لتحقيق رسمي، الجمعة، بتهمة “التآمر الجنائي”، كجزء من التحقيق بشأن مزاعم بأنه قبل تمويل حملته الانتخابية من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2007 – التي فاز بها، حسبما أكد مكتب النيابة المالية الوطنية لـCNN.

بعد 4 أيام من الاستماع وأكثر من 40 ساعة من الاستجواب انتهت في 12 أكتوبر  تم وضع ساركوزي قيد التحقيق الرسمي للمرة الرابعة في هذه القضية.

في مارس 2018، تم وضع ساركوزي قيد التحقيق الرسمي بتهمة تمويل الحملات غير المشروعة والرشوة السلبية – تلقي الأموال بشكل غير قانوني – وإخفاء اختلاس الأموال العامة الليبية.

وكان رد فعل ساركوزي، 65 عامًا، على الأخبار، حيث قال عبر فيسبوك: “لقد علمت بهذا التحقيق الرسمي الجديد بدهشة بالغة”، مُضيفًا أن الاتهامات” أعطت مصداقية لأقوال القتلة والمحتالين سيئي السمعة وشهود الزور”.

وأضاف ساركوزي: “يجب أن يعرف الفرنسيون أنني بريء مما أُتهم به (…) سأثبت في النهاية برائتي الكاملة”.

وكتب ساركوزي أن “الظلم لن ينتصر”.

وقالت منظمة مكافحة الفساد غير الحكومية (شيربا)، أحد الأطراف المدنية في القضية، في بيان: “حقيقة أن نيكولا ساركوزي خضع للتحقيق الرسمي مرة أخرى تسلط الضوء على صعوبة تحميل مسؤولية كل واحد من الشخصيات السياسية الرئيسية المعنية، فضلاً عن الغموض الذي يحيط بالمعاملات المالية الحساسة التي يتدخلون فيها”.

وهذه هي المرة الأولى التي يخضع فيها رئيس فرنسي سابق لتحقيق رسمي بتهمة “التآمر الجنائي”.

الوسوم

مقالات ذات صلة