عمداء بلديات برقة يدعمون مبادرة “عقيلة صالح” ويرفضون محاولات التشويش على الحوار السياسي

أكد عمداء بلديات برقة، اليوم الثلاثاء خلال اجتماعهم بمدينة القبة، عن دعمهم لمبادرة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وبحسب بيان صدر عن عمداء بلديات برقة، شددوا خلاله على رفض أي محاولة للتشويش على الحوار السياسي بعدم محاولة قلب الطاولة وتنفيذ أجندة خاصة تخدم أطراف معينة.

وطالب عمداء البلديات بعقد اجتماع مجلس النواب في مقره الرئيسي في بلدية بنغازي أو طبرق، مؤكدين أنه لايعتد بأي قرار خارج المقرين المشار إليهما.

وطالبوا أيضًا بتولي عقيلة صالح مهام رئاسة المجلس الرئاسي الجديد لثقتهم الكبيرة في دعمه للمؤسسة العسكرية التي تسعى لحماية الوطن.

وكان عمداء 18 بلدية من بلديات برقة قد أعلنوا في أكتوبر الماضي عقب اجتماعهم في مدينة المرج تأييدهم لمبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واستعرض العمداء خلال الاجتماع عملية الحوار السياسي ودور البلديات في هذا الحوار مطالبين الأمم المتحدة بالإشراف على النقاط الواردة في اتفاق 5+5.

وطالب عمداء بلديات برقة بفترة انتقالية تكون محددة بفترة زمنية واضحة وتنتهي بإجراء إنتخابات وفق دستور متفق ومستفتى عليه تحت ضمانات الأمم المتحدة.

وكان قد أصدر المشاركون في الحوار الليبي بمجلسي النواب والدولة في ختام الجولة الثانية المنعقدة في مدينة طنجة بالمغرب، اليوم الثلاثاء، بيانا ختاميا قدموا خلاله الشكر للملك محمد السادس لرعايته الحوار، والثناء على جهود المغرب لمساعدة أشقائها الليبيين على تجاوز الأزمة التي عصفت بها.

وأوضح البيان الختامي أن المغرب ومنذ احتضانها للحوار الليبي عام 2015 وما بعدها في الصخيرات وبوزنيقة وطنجة تحتضن لقاءا مشتركا لفريقي الحوار بمجلسي الدولة والنواب لمناقشة كيفية تنفيذ التوافقات التي توصل إليها المجلسان بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي بهدف توحيد المؤسسات السياسية.

ونص البيان الختامي على تشكيل مجموعة عمل مصغرة من فريقي الحوار المكون من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، ستباشر عملها خلال أيام بشأن المادة 15 من الاتفاق السياسي بهدف توحيد المؤسسات السيادية.

ولفت البيان الختامي إلى أنه تمت مناقشة المقترحات التي أحالتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن آليات اختيار شاغلي المناصب العليا في السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية.

وأضاف البيان الختامي: “يؤكد فريقا الحوار بمجلسي النواب والدولة على ضرورة اختيار آلية شفافة وعادلة ومتوازنة بحيث تتاح الفرصة لمجمع كل إقليم لترشيح أكثر من مترشح لكل منصب ويقوم الحوار السياسي مجتمعا في جلسة عامة بالتصويت للاختيار”.

وأكد البيان الختامي، أن هذا اللقاء يأتي في إطار تطبيق الاتفاق السياسي لتجاوز الانقسام وتداعياته ويصب في تعزيز نجاح الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

واتفق المشاركون في البيان الختامي على التمسك بالملكية الليبية السياسية والعمل بموجب الأليات التي نص عليها الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة واعتمادها كوسيلة فاعلة وشفافة لمعالجة القضايا التي تعيق توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام ووقف التدخلات الخارجية.

ونص البيان الختامي على التمسك ببناء الدولة المدنية التي يتطلع لها الليبيون وبذلوا في سبيلها تضحيات غالية.

وأشار البيان إلى “ضرورة بسط سلطة الدولة على جميع الأراضي الليبية، وإطلاق المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية وعودة النازحين والمهجرين داخل وخارج البلاد بكرامة وأمان إلى بيوتهم مع حق جميع المتضررين في جبر الضرر والمقاضاة وفقاً للقانون”.

وأبدى البيان الختامي حرص المجلسين على “دعم جهود بعثة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع والانقسام في ليبيا، والتي ستتوج بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وإجراء انتخابات عامة لإنهاء المراحل الانتقالية والولوج للمرحلة القادمة وتحقيق الاستقرار”.

مقالات ذات صلة