وفد من “مركزي البيضاء” في طرابلس لمناقشة تحديد وتوحيد سعر الصرف .. وتوقعات بانهيار الدولار

كشف مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس، رفض الإفصاح عن اسمه في تصريحات صحفية رصدتها صحيفة “الساعة 24″، عن سلسلة اجتماعات ستعقد خلال اليومين القادميين لدراسة وتحديد سعر الصرف الموحد.

وأكد المصدر وصول وفد من المصرف المركزي بالبيضاء إلى مدينة طرابلس لمناقشة دراسة سعر الصرف وتوحيده، وأيضا توحيد المصرف المركزي .

وأوضح المصدر، أنه بعد انتهاء سلسلة الاجتماعات سيعقد اجتماعا لمجلس إدارة المصرف المركزي، لافتا أنه من المتوقع أن يكون هذا الأسبوع بعد استكمال الدراسات مع إشارته لاستمرار عمل شركة ديلويت بالمراجعة بقطبي المركزي .

وفي ذات السياق أكد عضو مجلس النواب بطرابلس “أبوبكر أحمد سعيد” وصول فريق فني للعاصمة طرابلس من المصرف المركزي البيضاء أمس الخميس للجلوس مع البنك المركزي طرابلس لوضع حلول مالية لازمة ومراجعة السياسة النقدية وتعديل سعر الصرف.

وتوقع “أبوبكر سعيد” خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه خلال المدة القادمة سيحدث انهيار للدولار وحل أزمة السيولة النقدية.

وكان قد وجه وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية منير علي عصر، في وقت سابق، رسالة إلى محافظ المصرف المركزي على الحبري، طالب خلالها بعقد اجتماع بالبيضاء لمناقشة الأزمة الجارية بين المؤسسات في طرابلس وآثاره على العملة الليبية، ووضع حلول عاجلة.

وكشف وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية “منير عصر” في تصريح خاص لصدى الاقتصادية عن مراسلته محافظ مصرف ليبيا المركزي بخصوص الأحداث الجارية بالبلاد ، وما سيحدث في حال تباث ليبيا على هذا الحال .

وأكد عصر في رسالته، التي اطلعت عليها “الساعة 24” على نسخة منها، على أن ايقاف منح الاعتمادات والتصدع الواضح بين الرئاسي والمركزي، واستمرار الصراع على تبعية المصرف الخارجي بتشكيل جمعية عمومية له، وتدخل مؤسسة النفط وتصاعد الأمر، يشير إلى موجة ارتفاع عام للأسعار لانعدام وجود عرض من العملة الصعبة.

وأوضح وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية أن هذا الأمر سيسبب أزمة للموردين، خصوصا فيما يتعلق بتوقعات احتمالية تعديل سعر الصرف، والاتفاق على سعر جديد، وهو الذي سيحقق خسائر عند التوريد من السوق الموازية، وارتفاع الأسعار في حال ثبات الأمر على ما هو عليه من عدم وجود عرض للنقد الأجنبي من المركزي.

وبين “عصر” أن ذلك “يعني تحقيق مكاسب للموردين بصورة أكبر نظرا لتحملهم المخاطر، وأن كل ما ذكر مؤشر بنقص عرض السلع من السوق الليبية”.

وطالب الوزير في ختام رسالته باجتماع مع محافظ المركزي بالبيضاء لمناقشة الموضوع، ووضع الحلول اللازمة، مشددا على أن الحكومة الليبية والمصرف المركزي برئاسىة الحبري سيكونان في وجه المدفع لمواجهة هذا الوضع.

مقالات ذات صلة