«السني»: نواجه خسائر فعلية للأموال الليبية بسبب منع «مؤسسة الاستثمار» من إدارة الأصول المجمدة

قال طاهر السني مندوب حكومة الوفاق في الأمم المتحدة، في تدوينه له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن اجتماع اليوم مع لجنة العقوبات للاستماع إلى إحاطة المؤسسة الليبية للاستثمار بات واضحاً وبشهادة تقارير المراجعة المحايدة مثل Deloitte، فهناك خسائر فعلية للأموال الليبية بسبب منع المؤسسة إدارة الأصول المجمدة، ليس الوقت لرفع التجميد الآن لكن يبدو أن قرار عدم إدارتها سياسي لمصلحة آخرين، على حد تعبيره.

وبحسب الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لبعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة التابعة لحكومة الوفاق، فإنها شاركت في اجتماع المؤسسة الليبية للاستثمار ولجنة العقوبات بمجلس الأمن، في نيويورك، أمس الثلاثاء، في الاجتماع الافتراضي الذي عقد بين لجنة العقوبات الخاصة بليبيا وإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، والذي تركز حول التأثيرات السلبية لنظام التجميد القائم على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار و محفظة أفريقيا، ونقاش ما يتعلق بالحصول على التراخيص الخاصة بعقود والتزامات المؤسسة المكفولة وفقاً لقرارات مجلس الأمن منذ 2011.

وزعم البيان الصادر عن بعثة ليبيا، أن رئيس لجنة إدارة المؤسسة وفريقه قدم عرضاً شارحاً لتوضيح تبعات منع المؤسسة من إدارة الأصول المجمدة وتآكل هذه الأصول مع تذبذب الأسواق المالية وعدم القدرة على تفادي تقلبات الأسواق المالية والأزمات الاقتصادية العالمية، وما يترتب على التأخير في الموافقة وإصدار التراخيص للعقود والالتزامات من خسائر اضافية للمؤسسة والدولة الليبية.

وقال الدكتور “علي محمود” رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، بحسب البيان- إن الخطوات التي أجريت وأنجزت من مراجعة وتدقيق بالاستعانة بشركات دولية متخصصة والتي انتهت بنفس النتائج التي تؤكد زيادة حجم خسائر الأموال الليبية بسبب عدم قدرة المؤسسة على إدارة الأصول المجمدة، على حد تعبيره.

وشارك السفير ” طاهر السني” مندوب “السراج” لدى الأمم المتحدة بمداخلة افتتاحية زعم فيها على الحاجة الماسة والعاجلة للعمل على وضع حد للخسائر التي تتعرض لها أموال الشعب الليبي المجمدة، داعياً إلى عدم تسييس هذا الموضوع لأنه يتعلق بحق المحافظة على ثروة  الشعب الليبي المخصصة للأجيال القادمة.

وادعى أن الغرض من قرار التجميد حينها هو الحفاظ على أموال الشعب الليبي أثناء المرحلة الانتقالية، مطالبا برفع التجميد عنها الآن في ظل الانقسام الحالي، ولكن بالحفاظ عليها من التآكل المستمر والذي من الواضح استغلالها من بعض الدول ومؤسساتها المالية، وأنه على لجنة العقوبات الإسراع في وضع حل لهذه المشكلة التي نبهت عليها الدولة الليبية منذ سنوات، ولم يتم واقعياً اتخاذ أي إجراءات لمنع هذه الخسائر التي يمكن تفاديها، بأحداث بعض التعديلات على نظام العقوبات الحالي.

ووزعم البيان، أنه قد تم خلال الاجتماع طرح عدد من الاسئلة من قبل أعضاء لجنة العقوبات بمجلس الأمن و تم الرد عليها من فريق المؤسسة الليبية للاستثمار، كما ودعا ” السني ” في نهاية الاجتماع إلى ضرورة عقد اجتماعات دورية بين اللجنة والمؤسسة والبعثة الدائمة لليبيا على أن تكون الاجتماعات القادمة علنية لتتحمل فيها كل الأطراف مسؤولياتها وبالأخص من يحاول الاستفادة من الوضع الراهن وهدر ثروات الليبيين.

مقالات ذات صلة