الوطنية لحقوق الإنسان تطالب باشاغا بإصدار قرار مماثل لـ”بوشناف”

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا بقرار وزير الداخلية بالحكومة الليبية إبراهيم بوشناف والذي استثنى خلاله أبناء الليبيات المتزوجات بأجانب من إجراءات الحصر الأمني المفروضة على العرب والأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية.

وطالبت اللجنة في بيان لها طالعته “الساعة 24″، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق التي يرأسها فتحي باشاغا بإصدار قرار مماثل يستثنى أبناء الليبيات المتزوجات بأجانب من إجراءات الحصر الأمني المفروضة على العرب والأجانب، المتواجدين على الأراضي الليبية.

وأصدر وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف تعليماته للجنة الحصر الأمني والمعلوماتي للعرب والأجانب المقيمين في ليبيا، باستثناء ابناء الليبيات المتزوجات بأجانب من إجراءات الحصر المفروضة على العرب والأجانب.

وذكرت وزارة الداخلية اللبية في بيان لها طالعته “الساعة 24” أن الوزير في تعليماته الموجهة للجنة التي تشرف عليها الإدارة العامة للبحث الجنائي بالوزارة، أكد أن هذا الاستثناء لا يعدّ مكسباً للجنسية الليبية لأبناء الليبيات المتزوجات بأجانب، ولا ساحباً لها منهم.

وباشرت اللجنة أعمالها منذ أيام في مقرها الرئيس في منطقة الصابري بمدينة بنغازي، وفروعها بمختلف المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية.

وتهدف اللجنة لمعرفة عدد الوافدين إلى ليبيا، وجنسياتهم، وطريقة دخولهم إلى البلد، والغرض من دخولهم إلى الأراضي الليبية، إضافة إلى الكشف الصحي عليهم بمعرفة الغرفة، مع تحديد مكان إقامتهم وكيفية حصولهم على الإقامة.

ويستهدف الإجراء كل وافد سواء أكانت لديه إقامة أم لا، وإن كان دخل بشكل قانوني أو متسللا، إضافة إلى مهنته ومقر إقامته وذلك لحصر كافة الوافدين أمنيا وجنائيا بما يعود على الأمن الوطني بالنفع.

مقالات ذات صلة