عضو لجنة تعديل الصرف: 2021 سيشهد انهيار للمضاربين وانتهاء الفساد

دافع مصباح العكاري عضو لجنة تعديل سعر الصرف، عن قرار إدارة مصرف ليبيا المركزي،  الذى أقر بتعديل قيمة الدينار الليبي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 0.1555 وحدة حقوق سحب خاصة لكل دينار أي ما يعادل 4.48 دينار للدولار وسريان هذا السعر على كافة أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية.

وقال العكاري خلال لقاءه ببرنامج “فلوسنا”، على قناة mtv  ورصدتها “الساعة24″،  إن اللجنة المشكلة من قبل المصرف المركزي المكونة من 7 أفراد لديهم خبرات ومنهم من عمل منذ 35 عاما ومن يحمل رسائل ما جستير فى سعر الصرف ، فهناك  العديد من الشخصيات المرموقة التي ساهمت فى هذا الإنجاز ونعتبره  أهم قرار صدر بعد 2011 ، فكان هناك  أسعار صرف بدينار و 40 قرش وهناك بـ 7 دينار بالصك، وهناك فى مناطق بـ 8 دينار.

وتابع العكاري لقد تم تشكيل لجنة من مصرف ليبيا المركزي المنقسم منذ 6 سنوات، ويجب أن نعرف أن اجتماع المصرف فى حد ذاته إنجاز، وقد درست اللجنة عدة معطيات أوصلتها بأنه لابد من اتخاذ هذا القرار، مؤكدا أن من ضمن القرارات الهامة هو تفعيل بعض القوانين وليس الإجراءات فقد صدر قانون 27 الخاص بعلاوة الأبناء والزوجة منذ سنوات ووضعنا تطبيق القانون من 2021 حتى 2024 وهذه سياسة مالية وليست نقدية، وبتعديل سعر الصرف سيكون للمركزي إمكانية لضخ هذا المبلغ.

واستطرد العكاري، البعض يرى أن تعديل سعر الصرف داء ولكن في باطنه رحمة لكل الليبيين، سنري فى 2021 انهيار كامل للمضاربين بأسعار الصرف فى ليبيا ولن تكون هناك أسعار صرف تتجاوز هذا الرقم إلا بقروش معدودة، فتعدد أسعار الصرف هو مناخ للفساد وسعر واحد كفيل بإنهاءه.

وتابع، حين نقيم حركة النقد الأجنبي فهي تمول بالسوق الموازية وتتراوح من 5 دينار ونصف حتى 7 دينار،  مستطردا حين تستقر البلاد وأن يراجع المصرف الليبي المركزي مراجعة سياساته فإننا متفائلين لأبعد الحدود عام 2021

وأردف، ننتظر خلال إسبوع أو إثنين أي خلال 15 يوما ستصدر ضوابط جديدة بناء على قرار مجلس الإدارة بالمصرف المركزي، والإدارة المعنية بوضع منشورات جديدة لضبط النقد الأجنبي ومازال 15 يوم لتنفيذ هذا الوعد الذى قطعه رئيس مجلس الإدارة.

وأكد أن التئام مجلس مصرف ليبيا المركزي، انجاز كما أن هناك لجان تعمل لإيجاد الحلول لأنه لا حال من الأحوال أن يعمل  سعر الصرف دون حل مشكلة “المقاصة”، مشيرا إلى أن المصرف تحت المراجعة الدولية للتدقيق لما حدث كل السنوات الماضية وهي مستقلة بشركات دولية كبرى، وأن من أهم ما يحدث جراء التعديل في سعر الصرف انخفاض أرصدة البنوك فى كل البنوك الليبية أولها بنك الجمهورية ويوجد مشاكل وضع لها لجان لحل مشاكلها .

ودافع عن قرار اللجنة قائلا، إن اللجنة لم تحدد السعر اعتباطا فهناك من يقول سعر الصرف فرض علينا أو ضغوطات دولية، ولكن هذا السعر لم يفرضه علينا أحد بل كان بالتوافق بين أعضاء اللجنة السبعة ونحن من أوصينا وكتبنا لمجلس الإدارية.

وتابع: ستنتهي أزمة السيولة وفرق السعر بين كاش وصك ويساعد السعر على انتشار عمل الالكتروني بشكل كبير ونطمئن أن هناك لجان تشتغل في المركزي لانجاح هذا السعر وبطريقة سريعة ولا بد أن نصنف المعارضين لهذا السعر ، مشيرا إلى أن اجمالي الانخفاض في السلع والخدمات 2021 سيكون ما بين 30 ٪؜ أو 40٪؜ وقام المركزي بوضع قيود على حركة النقد الأجنبي وله أسباب في ذلك لاقفال النفط ولا بد أن يقنن مصروفاته ، و عندما بادر المركزي في شهر 3 و شارك شريكة برفع الرسم ورفض الرئاسي ذلك وكان رفضه غير سليم فقد اجبر المركزي على وضع قيود ومن ثم ارتفع الدولار بالسوق الموازي.

واستطرد العكاري، اليوم نجد أن السلع لا تجد لها مصدر بالنقد الأجنبي وتمول بالسوق الموازي ف عندما نقول أنه ستفتح قنوات رسمية خلال 2021 ليتحصل الجميع على الدولار فهل من المنطق أن نقول أن الأسعار سترتفع !؟، وأشار إلى أن  المركزي سيوفر الدولار لكل طالبيه بهذا السعر ويجب أن تتفاعل أجهزة الدولة الأخرى والسياسة المالية دور والتجارية والأجهزة الرقابية .

وأردف عضو لجنة تعديل سعر الصرف، المحصلة النهائية أن هناك انخفاض في السلع بسنة 2021، مضيفاً أن سعر الصرف الجديد زائف وسيتم تخفيضه من فترة إلى أخرى وتخفيض سيكون عقلاني لا يضر بأحد ويكون تدريجي للسلع والخدمات ، وأن اليوم التئام مجلس إدارة المركزي هو معني بحلحلة مشكلة المقاصة ولا يمكن أن نعمل بالسعر الصرف الجديد الا بمعالجة مشكلة المقاصة ولو جزئياً.

مقالات ذات صلة