عبدالعزيز: أدعو «المنفي» و«الدبيبة» لعقاب سارقي الشعب ومحاسبة «الوفاق»

أعرب عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز عن عدم تصديقه لتقرير ديوان المحاسبة قائلاً: «لست مصدقًا له، وقد تحدثت كثيراً عن مبدأ المحاسبة وضرورة محاسبة كل من تولى المسؤولية بعد عام 2011».

وقال «عبد العزيز»، خلال استضافته عبر برنامج «بين السطور» الذي يذاع على قناة «التناصح» التابعة للمفتي المعزول الغرياني، عن تفاجئه من حجم الفساد الكبير الذي تم كشفه كالحديث عن إجمالي مكافآت عمل يوم السبت الذي يقدر بـ 2 مليون و470 ألف و537 دينار لستة أشخاص»، حسبما قال.

وأضاف: «أن المرعب في الموضوع تذكرة نيويورك، موسكو، إسطنبول! لخط لوحده غريب، ثمنها 79 ألف دينار ليبي! اسطنبول بكين 45 ألف دينار! وهذه لا يوجد فيها درجة أولى والحد لهذه الرحلة ممكن 3 آلاف يورو! هل تقفز الأرقام بهذه الطريقة المرعبة؟ صرف معاملات مالية بنحو مليون و127 ألف لأفراد الحراسة! وتحميل البند على إعلان وعلاقات عامة».

ودعا إلى عبد الحميد الدبيبة ومحمد المنفي بضرورة التحقيق في ملفات الفساد وإصدار أول قرار يتضمن لجنة تحقيق مستقلة ومحاسبة ومعاقبة هؤلاء السارقين واسترداد نقود الليبيين”.

وأكد على أن تقرير ديوان المحاسبة تضمن أرقام مخيفة لا يمكن تصديقها وإن دلت فقد تدل على “المهزلة” التي تمر بها البلاد، مضيفاً” 9 مليون يورو من سفارة ألمانيا حدد الديوان أسمائهم وصفاتهم هل سمعتم ليبي يتكلم عنهم؟ مع العلم أنا أتردد كثيراً لألمانيا وأتحدى السفارة في المانيا أن تقول بأني دخلتها إلا مرة واحدة عندما دخلت وأسقطنا صورة القذافي وأعلنا تحرير السفارة”.

وتابع: “ملف القضية التي تتعلق بالاعتداء على صندوق السيادة الليبي هذه كارثة وصرف أمواله على أعضاء المجلس الرئاسي متمثلة بطائرات وفنادق، المتهمين لا زالوا في مناصبهم أولهم علي محمود رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار ومديرها العام يصرف من أموال المحفظة على المجلس الرئاسي! علي محمود ألم يكون موجود أيام المؤتمر الوطني أم لا ؟ السراج لا يريد توقيفه لأنه يصرف عليه”.

وحيّا ديوان المحاسبة على الجهود المبذولة من قبله لإصدار مثل هذه الوثيقة، معتبراً أن “الفساد سببه المليشيات لأنهم هم من يحموا السراج وحكومته وهذه حقيقة، نفقات ديوان وزارة الداخلية قفزت بزيادة 2.4 مليار مابين 2019/2016 صرفت على مجلس نواب طرابلس! وأفرطت بشراء السيارات وعقود بأكثر من 104 مليون دولار لشركتين بالتكليف المباشر ولا يوجد ما يفيد بتسلم السيارات، بالإضافة لمليون تسلمتها الوزارة من خارج الميزانية؟”.

وبيّن أن الفساد في وزارة الصحة يقدر بمئات الملايين لأن هناك عصابة تعمل وفق استراتيجية معينة لتحقيق مصالحها، مؤكداً على ضرورة تطبيق مبدأ المحاسبة وإطلاق الحملة الشعبية لمحاسبة المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، قائلاً: “تم إعطاء الثقة للحكومة الوطنية ورأينا العار من البرلمان وهذا خياركم أيها الشعب”.

مقالات ذات صلة