في اجتماعها الأول.. «اللجنة الوزارية» تناقش البدائل المقترحة لاستبدال دعم المحروقات

أفادت وزارة الاقتصاد والتجارة، في حكومة الوحدة الوطنية، بأن اللجنة الوزارية لرفع دعم المحروقات واستبداله بالدعم النقدي المباشر اجتماعاها الأول اليوم الأحد، برئاسة محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة، رئيس اللجنة الوزارية.

وبحسب البيان الصادر، اليوم الأحد، فإن الاجتماع ضم خالد عبدالله وزير المالية وعضو اللجنة الوزارية وسلامة الغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وعضو اللجنة الوزارية وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التخطيط وعدد من المستشارين و الخبراء الاقتصاديين وذلك لبحث البدائل المقترحة لاستبدال الدعم.

ناقش الحضور، خلال الاجتماع عددا من البدائل المقترحة لاستبدال دعم المحروقات والتعرف على الإجراءات المتبعة بها عبر عرض مرئي يتضمن آلية العمل بالبدائل المطروحة والإيجابيات والسلبيات لكل منها والعراقيل المتوقعة في تنفيذها وسبل تذليلها.

وأكد رئيس اللجنة، أن اختيار البديل الأنسب يتم بناء على دراسة شاملة للوضع الاقتصادي للدولة ومستوى المعيشة للمواطن.

وشدد رئيس اللجنة، على ضرورة وضع مصلحة المواطن وقدرته الشرائية أولوية ثم الأقل تكلفة على ميزانية الدولة ومن خلال تحديد التكلفة حقيقية واستهداف سعر توازني.

ومن جانبه، قال وزير المالية، أن اللجنة ستنظر في البدائل من حيث المنفعة الحقيقية للمواطن وستعمل على دراسة البدائل المقترحة بشكل مستفيض.

وأضاف وزير المالية، أن الهدف من استبدال الدعم الذي تسعى لتنفيذه حكومة الوحدة الوطنية هو الحد من عمليات التهريب للمحروقات وتحسين مستوى المعيشة للمواطن ومعالجة التشوهات الاقتصادية.

وأوضح رئيس اللجنة، أن اجتماعات اللجنة مستمرة لتبادل الآراء والأفكار حول البدائل المقترحة وإبداء الملاحظات والقصور ومعالجتها وإعداد مشروع قرار وإحالته لمجلس رئاسة الوزراء.

مقالات ذات صلة