اخبار مميزة

حاكم صقلية: إيطاليا بحاجة لإنهاء اللعبة التي ظلت مفتوحة لأكثر من 50 عاماً مع ليبيا

أعلن حاكم مقاطعة صقلية نيللو موزوميتشي رفضه واستنكاره لواقعة إطلاق خفر السواحل الليبي، الخميس الماضي، النار على ثلاثة قوارب صيد إيطالية تابعة للمقاطعة.
وقال حاكم مقاطعة صقلية نيللو موزوميتشي، حسب ما نقلته وكالة آكي الإيطالية أن “من السخف أن يخاطر الصيادون الصقليون بفقد حياتهم بالذهاب عبر البحر الأبيض المتوسط ​​لإحضار قطعة خبز إلى منازلهم”.
جاء ذلك تعليقاً على “هجوم آخر” شنته ليبيا أمس ضد ثلاثة قوارب صيد تابعة لأسطول بلدة ماتزارا ديل فاللو في محافظة تراباني، شمال غرب صقلية.
وأضاف المسؤول المحلي في تصريحات صحافية، أن “من العبث أيضاً أن الحكومة الإيطالية لم تشعر بعد بالحاجة إلى إنهاء هذه اللعبة مع الحكومة الليبية”، مبيناً أن “هذه اللعبة ظلت مفتوحة لأكثر من خمسين عامًا”.
وخلص الحاكم إلى القول، إنه “لمن السخف أن نستمر بمعاقبة اقتصاد ما في جنوب إيطاليا، على طاولة مصالح أكبر بكثير”، والتي “لا يتم الاعتراف بها في كثير من الأحيان”.
رفض وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إطلاق النار من قبل خفر السواحل الليبيين لتحذير الصيادين الإيطاليين في البحر المتوسط، بغض النظر عن تجاوز مراكب الصيد للمياه الإقليمية.
ورأى دي مايو، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، أنه بغض النظر عن تجاوز مراكب الصيد الإيطالية للمياه الدولية، فإن «إطلاق خفر السواحل الليبي طلقات تحذير على مستوى  الرأس أمر غير مقبول».
وقالت «آكي»، إن خفر السواحل الليبي أطلق، أمس الخميس، النار على ثلاثة قوارب صيد صقلية على بعد 30-40 ميلا بحريا قبالة ساحل مدينة مصراتة، ما أسفر عن إصابة قبطان أحد القوارب بجرح في ساعده.
وأضاف دي مايو في تصريح للقناة السابعة الإيطالية (La7)، الجمعة، أن «تلك المياه خطرة وممنوعة، وننصح، ليس منذ بضعة أشهر بل منذ سنوات، بعدم الذهاب إلى هناك. على الجانب الآخر من البحر، هناك بلد لا تزال فيه توترات وفي وضع خطير».
وأشار دي مايو  إلى أنه «إذا حدث تهديد، فإن مروحية تابعة للبحرية الايطالية ستتدخل لكن هذا لا يعني أنه يمكننا الذهاب للصيد هناك»، معلنا أن سلطات بلاده تعمل من أجل التوصل إلى «اتفاقات مع طرابلس»، لكنه نبه قائلا: «لا نريد خلق أوهام».
وأشارت «آكي» إلى أن السلطات الإيطالية تقول إن ليبيا إبان عهد القذافي، وسعت وبشكل غير مشروع حدود مياهها الإقليمية إلى 62 ميلا بحريا، في حين أنها وفق القانون الدولي يجب ألا تتجاوز 12 ميلا بحريا.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى