اخبار مميزة

مدعية المحكمة الجنائية: أحكام بالإعدام بحق مدنيين بالمنطقة الشرقية بلا ضمانات أو محامين

شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي الافتراضية اليوم الإثنين، هجوماً عنيفا على أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، وبشكل خاص بالمنطقة الشرقية.
وقالت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إن المحاكم العسكرية في شرق ليبيا تستمر في محاكمة مدنيين والحكم عليهم بالإعدام في غياب المحامين وضمانات الدفاع، و على حكومة الوحدة الوطنية التدخل لوقف انتهاكات القتل والحجز التعسفي والتعذيب داخل السجون وخارجها.
أضافت بن سودا في إفادتها: “ندعو إلى التحقيق في قتل المحامية والناشطة حنان البرعصي واختفاء النائبة سهام سرقيوة منذ اختطافهما في بنغازي، وفريق الجنايات الدولية التقى المهجرين من بنغازي وجمع الأدلة على الجرائم المرتكبة في ترهونة ومناطق أخرى، وقد زار وفد من محكمة الجنايات الدولية ترهونة لتوثيق جرائم المقابر الجماعية، و مستمرون في رصد الجرائم في ليبيا ولا زلنا نتلقى معلومات متعددة عن جرائم في سجون مثل قرنادة التي تسيطر عليها المليشيا المسماة الجيش الوطني” وفق تعبيرها.
وواصلت قائلة: “اثنان من المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية توفيا قبل محاكمتهما وإنصاف ضحاياهم وهما محمود الورفلي الذي أعدم 40 مدنيا و التهامي خالد المتهم في قضايا خطف وتعذيب” وفق قولها.
من جانبه، دعا مندوب المملكة المتحدة بمجلس الأمن، إلى تحقيق شفاف وعاجل في قتل حنان البرعصي ببنغازي وذلك بالتنسيق مع لجنة تقصي الحقائق الدولية، كما يجب التحقيق في ظروف مقتل محمود الورفلي في بنغازي قبل مساءلته عن التهم الموجهة إليه من محكمة الجنايات الدولية.
من جانبه، قال ممثل الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن الدولي: إن “اكتشاف المقابر الجماعية في ترهونة كشف عن مقتل أكثر من 1000 ضحية ويجب توقيف المسؤولين عن تلك الجرائم، و لابد من وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب في ليبيا، وقد وضعنا اسم علي الكاني على قائمة الجزاءات من أجل وقف ثقافة الإفلات من العقاب”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى