«العبود»: ملف «المصالحة» يرتبط بشكل وثيق بالدستور وإنهاء المراحل الانتقالية

أكد الأكاديمي والسياسي أحمد العبود، أن المؤسسات التشريعية والتنفيذية تأخرت كثيرا في إنتاج استحقاق المصالحة الوطنية المهم.

وقال العبود، في تصريحات لـ«العين»: “رغم أن مجلس النواب الليبي اجتهد في إلغاء قانون العزل السياسي، وعمل رفقة الحكومة الليبية المؤقتة السابقة في شرق ليبيا على عودة المهجرين، إلا أن تلك الجهود لم تكن كافية للدفع بقاطرة المصالحة الوطنية المعطلة والمعقدة والشائكة”.

وأضاف “بعد اختتام ملتقى الحوار الوطني أعماله في فبراير الماضي، وما أثمره من خارطة طريق وسلطة تنفيذية جديدة في ليبيا، جاءت قضية المصالحة الوطنية لتكون رفيقة طريق الانتخابات الرئاسية والتشريعية، فالملفان متلازمان ويؤثران على بعضهما”.

وتابع “المصالحة الوطنية تشكل بوابة العبور لتنفيذ الاستحقاقات المؤجلة، كما أنها فرصة للتعويض وجبر الضرر ومعالجة ما نستطيع تسميته آثار الصراع الليبي – الليبي الممتد منذ 2011، فهي خطوة ترتبط بشكل وثيق بقضية الدستور الدائم وإنهاء المراحل الانتقالية، وتوحيد المؤسسات وتفعيلها”.

مقالات ذات صلة