اخبار مميزة

آمنة امطير: مؤيدو حفتر يريدون القاعدة الدستورية من أجل الترشح للرئاسة

قالت آمنة امطير عضو مجلس الدولة الاستشاري عن كتلة حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا، إن الشارع سأم من المراحل الانتقالية التي أفسدت الحياة السياسية، لأنها لا يوجد استقرار ولا مؤسسات دولة وسط غياب الرقابة على الفساد، أيضا لا يوجد دستور يفصل بين السلطات ويحدد مهام كل سلطة، على حد تعبيرها.
وأضافت امطير، في لقاء لها مع برنامج “عكس التيار” على قناة الوسط:” عندما نتحدث عن رفض أي مرحلة انتقالية أخرى ونريد بناء الدولة ونثبت مدنيتها بعيدا عن العسكرة، فإن الدستور هو الضامن الوحيد، ويمكن الاستفتاء عليه خلال الشهر الجاري أو المقبل إلكترونيا ونذهب إلى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، على حد قولها.
ولفتت إلى أن أغلبية أعضاء مجلس الدولة الاستشاري داعمين للاستفتاء على الدستور أولا ولو إلكترونيا في شهر واحد وتكون نتائجه معلنة ونذهب للانتخابات، إلا أن هناك أصوات تنادي بعسكرة الدولة، وتريد البناء عليها والذهاب إلى الانتخابات بدون دستور والتي من السهل الانقلاب عليها، على حد وصفها.
وأشارت إلى أن المنطقة الغربية سأمت من تلكؤ العسكر وغير العسكر في إنجاز المهام، زاعمة أن هناك أحاديث عن وجود مقاربة بين العسكر والإسلاميين، فالإسلاميين هم الأمة الليبية 100%، وهنا لا يمكن أن نضع الأمة الليبية في لعبة العصا والجزرة”.
وادعت أن هناك بعض الأصوات في المنطقة الغربية تنادي بالتقسيم، ومن الممكن أن نذهب إلى دستور بدون استفتاء لأنه وضع من لجنة منتخبة من الشعب،  ونذهب إلى مراحل ثابتة ودائمة.
وتابعت:” أن اللجنة التي وضعت الدستور منتخبة من الشارع الليبي، ولا يمكن مصادرة رأي الشارع، وعدم الاستهانة به، فرئاسة البرلمان في خارطة الطريق للجنوب وهذا لم يتحدث عنه أحد، فعلينا أن نبتعد عن المزايدات، متابعة:” المنطقة الشرقية تريد السيطرة على الجنوب والغرب ولا حظنا ذلك في غزو المنطقة الشرقية للغربية، فلنقولها عربية وواضحة، هل تريدون التقسيم؟ فالنذهب للتقسيم، أما نحن نريد دولة مدنية نحافظ عليها بدستور دائم “.
وزعمت أن الدستور هو الضامن الرئيسي لصلاحيات أي رئيس، فداعمو حفتر يريدون القاعدة الدستورية لأنها لا تنمع مزدوجي الجنسية من الترشح للرئاسة وتولي المناصب الدستورية، فالقاعدة خرق تام للأمن القومي الليبي، ويفترض أن يكون هناك دستورا محكما.
واستطردت:” أن القاعدة الدستورية لا تصلح للشارع الذي يريد مرحلة دائمة، ودستور وضعت من لجنة منتخبة لها قوة شرعية”.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى