اخبار مميزة

«الغويل» يوصي بتفعيل قرار التقاعد الاختياري لعمال شركات النظافة

بحث وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل، الصعوبات التي تعترض العمل بشركات خدمات النظافة العامة، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء بديوان رئاسة الوزراء.
وحضر الاجتماع كل من رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للخدمات الساحل الغربي، ورؤساء مجالس إدارة خدمات النظافة العامة بمنطقة الجبل الغربي، وبمدينتي مصراتة ونالوت، حيث تم خلال الاجتماع، مناقشة جدول الأعمال و استعراض المستندات المطلوبة بموجب كتاب السيد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية.
‏وخلُص الاجتماع، إلى عدة توصيات من بينها ضرورة تقديم تقرير بالإمكانات والكادر الوظيفي، والصعوبات والمشاكل التي تواجه الشركات، والعمل على توحيد صيغة النظام الأساسي لشركات خدمات النظافة العامة، بالإضافة إلى الاتفاق على سياق تنظيمي لكل الشركات من حيث الهيكل التنظيمي والمرتبات.
وأقر المجتمعون، بضرورة العمل وفق مبدأ الشفافية والوضوح لتقديم أفضل الخدمات للموظفين، وأوصى الوزير بضرورة تقديم آخر محضر اجتماع مع وزير الحكم المحلي، كما أوصى بوضع إطار قانوني للجباية من المواطنين في حال عدم كفاية المخصصات، بناءً على طلب الشركات.
واستعرض الاجتماع النظام الأساسي للشركات والنظر فيه، وتقديم خدمات متكاملة لتوفير بيئة آمنة ونظيفة، مؤكدا أهمية عرض مقترحات معالجة المشاكل التي تواجه شركات النظافة العامة، وضرورة نقل العمالة الزائدة إلى وزارة العمل للبث فيها، مع مراعاة وضع المخصصات وفق المعيار الجغرافي والسكني.
كما أكد الاجتماع الاهتمام بإيجاد بنية تحتية لقطاع النظافة فيما يتعلق بالمكبات طبقا للمعايير القياسية وتوطين مشاريع تدوير القمامة، وأوصى المجتمعون، بضرورة إلغاء الخصم البالغ (10%) من شركات خدمات النظافة والعمل على استرجاع ما تم خصمه خلال المدة الماضية حتى تستفيد الشركات منه في حل مختنقاتها.
كما أوصى الاجتماع، بتفعيل قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق (سابقا) فيما يخص التقاعد الاختياري، واتفق الوزير مع رؤساء مجالس الإدارات على عمل زيارات ميدانية للوقوف شخصيا على مشاكل التي تعانيها الشركات.
وناقش الاجتماع، تسديد الحكومة، الالتزامات المالية المترتبة على شركات الخدمات العامة، نظرًا  لعدم كفاية المخصصات طيلة السنوات الماضية، والذي ترتب على شركات خدمات النظافة التزامات مالية لصالح مصلحة الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي، كما ناقش العمل على صرف مخصصات الشركات أولا بأول في موعدها دون تأخير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى