اخبار مميزة

فركاش: إقرار قاعدة دستورية دون الرجوع إلى مجلسي النواب والدولة سيجعلها عرضة للطعون

أكد المحلل السياسي فرج فركاش أن عدم تضمين مخرجات ملتقى الحوار السياسي في الإعلان الدستوري بصورة واضحة وصحيحة رغم مناقشتها من قبل مجلس النواب، يمثل معضلة.
وأوضح فركاش في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن هذا يعني أن أي قاعدة دستورية تخرج عن ملتقى الحوار السياسي ويتم تبنيها دون الرجوع إلى مجلسي النواب والدولة سيكون عرضة للطعون.
وتوقع المحلل السياسي تكرار سيناريو حكم الدائرة الدستورية في 2014، عندما حكمت بعدم دستورية المادة 11 من مخرجات فبراير، والتي على أساسها انتخب البرلمان، وأدخلتنا في أزمة دستورية وقانونية، وعاد على أثرها المؤتمر الوطني للحياة، وتدخلت البعثة الأممية بطلب من عقيلة صالح ومجلس النواب لحل الإشكال القانوني، ونتج عنها حوار الصخيرات والاتفاق المعروف.
وقال فركاش إنه “وفي ظل الانسداد في ملتقى الحوار السياسي، ليس هناك من مناص إلا أن تضغط البعثة الأممية، وبمساعدة الدول الفاعلة، على المجلسين لإنتاج قاعدة دستورية توافقية،  ولكنها تحتاج إلى تقديم تنازلات قد تكون مؤلمة من كل الأطراف”.
ورأى المحلل السياسي أن هذا ربما يعني الاستغناء عن فكرة الانتخابات البرلمانية الرئاسية المتزامنة، والذهاب إلى انتخابات برلمانية فقط في 24 ديسمبر، ثم فترة تتخللها توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتعديل الدستور الحالي، واستفتاء على الدستور، ثم انتخابات رئاسية، بحسب قوله.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى