اخبار مميزة

عناصر الإخوان تشتبك مع مواطنين تونسيين أمام مقر البرلمان

اندلعت اشتباكات بين أنصار حركة النهضة الإخوانية في تونس، ومواطنين تونسيين، صباح اليوم الاثنين، أمام مقر البرلمان.
يأتي ذلك في الوقت الذي ينفذ فيه رئيس مجلس النواب التونسي، راشد الغنوشي، اعتصاماً داخل سيارته، حيث لم يغادرها منذ ليلة أمس، أمام مقر البرلمان، بعد أن حاول دخول مقر البرلمان ومنعه من ذلك الجيش التونسي، المطوق للمقر، وفقا لما ذكرت وكالة «فرانس برس».
وقالت قناة «العربية»: “الجيش يفصل بين أنصار النهضة وبين محتجين أمام البرلمان، فيما يحاول أنصار حركة النهضة اقتحام مقر البرلمان بينما تقوم مدرعات الجيش بتأمين بوابات البرلمان من الداخل”.
وأكد مراسل «العربية»، وجود أنباء غير مؤكدة أن رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي قد يكون محتجزا في أحد مقرات الجيش بعد إقالته، وسط توارد أنباء عن اجتماع يجرى للاتحاد العام للشغل للإعلان عن موقف من التطورات الأخيرة.
وتوجه الغنوشي وهو زعيم حركة النهضة الإخوانية، أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، ونوابٌ إلى المجلس منذ الساعة الثالثة فجراً، إلا أنهم مُنعوا من الدخول من جانب الجيش المتواجد في الداخل خلف أبواب موصدة.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد توعد في كلمة ألقاها من شارع الحبيب بورقيبة، فجر اليوم البعض بدفع الثمن باهظا، قائلا: “من سرق أموال الشعب ويحاول الهروب أنّى له الهروب.. من هم الذين يملكون الأموال ويريدون تجويع الشعب؟”.
وأضاف سعيد ”لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، من يوجّه سلاحا غير السلاح الشرعي سيقابل بالسلاح، لكن لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة. ما حصل ليس انقلابا.. فليقرئوا معنى الانقلاب”.
وكان الرئيس التونسي الذي يخوض صراعاً منذ أشهر مع حزب «النهضة»، أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، اتّخذ، الأحد، قراراً بتجميد كل أعمال مجلس النوّاب، معلناً أنّه سيتولى السلطة التنفيذية.
وكان الغنوشي اعتبر القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي انقلابا على المؤسسات المنتخبة وسائر المؤسسات.
وقال الغنوشي في بيان عبر صفحته على “فيسبوك”، إن “ما قام به قيس سعيّد هو انقلاب على الثورة والدستور، وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة”.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن الأمر بتجميد أنشطة البرلمان التونسي سيستمر 30 يوما، فيما طوقت مركبات عسكرية البرلمان والداخلية ومبنى التلفزيون.
وبيّنت الرئاسة أن قرارات الرئيس قيس سعيّد الأخيرة، التي أعلنها الرئيس مساء الأحد، جاءت بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور.
وأشارت الرئاسة إلى أنه سيصدر في الساعات القادمة أمرٌ يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى