اخبار مميزة

الشاطر: ردود حماة “ثورة فبراير” على مراسلة “5+5” رفعت معنوياتي 

وجه عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر، الشكر لمن وصفهم بـ «حماة ثورة فبراير»، الذين وقفوا أمام توصيات اللجنة العسكرية (5+5) التي طالبت  بتجميد كل الإتفاقيات العسكرية الأجنبية في كل أنحاء ليبيا وخاصة مع تركيا وروسيا.
وقال الشاطر، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”ردود الأفعال على مراسلة 5+5  رفعت معنوياتي و أصبحت على ثقة أكيدة ان حماة ثورة فبراير لن يسمحوا بانهزامها أو تغيير مساراتها”، على حد زعمه.
وواصل مزاعمه، قائلًا: “شكرا للرجال الذين بيدهم السلاح و في وجدانهم يقين بأن الثورة باقية و سوف تحقق طموحات الشعب”، على حد قوله.
بيان لجنة (5+5)
وكان رئيسا لجنة (5+5) اللواء أحمد علي عمران، والفريق امراجع محمد العمامي، قد طالبا رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بتجميد كل الإتفاقيات العسكرية الأجنبية في كل أنحاء ليبيا وخاصة مع تركيا وروسيا.
 وجاء في نص البيان، الذي اطلعت عليه «الساعة 24»، أنه “استنادًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510 لسنة 2020) والذي دعا في الفقرة الرابعة والسادسة  اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لوقف  إطلاق النار في ليبي الموقع في 23 أكتوبر 2020 في جنيف وبشهادة البعثة الأممية، وبما ورد في الفقرة الثانية من البند الثاني من الاتفاق فيما يخص خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب”.
وتابع البيان؛  أنه “نطلب منكم تجميد العمل بجميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم العسكرية مع أي دولة  أجنبية أو كيان أجنبي في جميع أنحاء ليبيا دون استثناء وخاصة مذكرات التفاهم مع تركيا وروسيا وإعلان ذلك رسميا إلى حين انتخاب رئيس الدولة من الشعب مباشر، حتى تتمكن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من البدء في إجراءات تنفيذ خروج جميع المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية ومغادرتها البلاد”.
وحذرت اللجنة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب الليبي من اندلاع حرب بسبب خطورة الوضع والاستمرار في عدم تعيين وزير للدفاع.
جويلي: أرفض تجميد الاتفاقيات مع تركيا
ومن جانبه أعلن ما يعرف بـ«آمر المنطقة العسكرية الغربية» في الجيش التابع لحكومة الوفاق المنصرمة، أسامة جويلي رفضه الذي وصفه بـ«القاطع» لرسائل اللجنة العسكرية «5+5» الموجهة إلى مجلس النواب والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.
وقال «جويلي»، في بيان لها اطلعت «الساعة24» على نسخة منه، «أن اللجنة العسكرية تجاوزت حدود اختصاصها بالإشارة إلى ضرورة تعيين وزير الدفاع، لافتا إلى أن ذلك من اختصاص المجلس الرئاسي والحكومة بعد اعتماد مجلس النواب، وأيضا مخاطبتها البعثة الأممية بضرورة الضغط على أعضاء ملتقى الحوار السياسي الـ75، وهو أيضا ليس من اختصاصها».
وعبر ايضا عن رفضه الشديد طلب اللجنة العسكرية من المجلس الرئاسي والحكومة تجميد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها حكومة الوفاق المنصرمة مع تركيا، قائلا: «نذكرهم بأن الاتفاقية مع تركيا جاءت بناء على طلب من الحكومة الشرعية لصد العدوان الذي كان يستهدف الدول المدنية».
“غنيوه” يرفض توصية “5+5”
ومن جانب أخر أصدر ما يسمى “جهاز دعم الاستقرار” الذي يترأسه عبدالغني الككلي الشهير بـ “غنيوه”،  بيانًا وصفه بالهام، أكد خلاله على   ضرورة عدم تجاوز اللجنة العسكرية (5+5) اختصاصاتها الموكلة إليها.
وجاء في نص بيان الجهاز، المنشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أنه “في الوقت الذي نؤكد  فيه على الجهود المبذولة من قبل اللجنة العسكرية (5+5) والتي توجت بحل العديد من المشاكل العالقة من بينها فتح الطريق الساحلي الرابط ما بين الشرق والغرب، نؤكد ونؤيد أيضا على ما جاء في بيان غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لرئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي والذي يؤكد على ضرورة أن لا تتجاوز اللجنة العسكرية (5+5) اختصاصاتها الموكلة إليها”، بحسب البيان.
وتابع؛ ” حيث تدخلت هذه اللجنة في إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية التي شكلتها حكومة الوفاق السابقة وهذا ليس من اختصاص اللجنة العسكرية (5+5) حيث أن هذا العمل هو من اختصاص الحكومة ، إضافة إلى عدم ذكرها إعادة تنظيم القيادة العامة في الشرق لتكون من ضمن أجهزة الدولة العسكرية”، وفقًا لنص البيان.
الحداد:  “5+5” انحرفت عن مسارها
وأنتقد الفريق محمد الحداد رئيس الأركان المعين من حكومة السراج السابقة، رسائل لجنة 5+5 العسكرية الأخيرة إلى المجلس الرئاسي والحكومة والبعثة الأممية، التي طالبت فيها بتجميد الاتفاقيات مع تركيا وروسيا وهيكلة بعض المجموعات والأجهزة المسلحة، والإسراع بتعيين وزير للدفاع.
وقال الحداد في بيانه الذى اطلعت عليه “الساعة24″، ونحن نقترب من موعد الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر، نتفاجاً بانحراف لجنة 5+5 عن مسارها المهني والفني المرسوم وتدخلها في الشؤون السياسية المناطة حصراً بالسلطة التنفيذية القائمة؛ هذه التدخلات المرفوضة وغير المهنية لها انعكاسات سلبية على مهام المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى الوحيد وعلى مهام حكومة الوحدة الوطنية المناط بها إدارة الشأن العام وحدها دون غيرها.
مروان: أرفض بيان لجنة (5+5) 
وأصدر اللواء عبدالباسط مروان، المعين من حكومة السراج السابقة آمراً لمنطقة طرابلس العسكرية، بياناً أعلن فيه رفضه لبيان اللجنة العسكرية المشتركة الأخير، وتأكيده على أن الشرعية تقتصر فقط على حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي، مهدداً في الوقت ذاته بشن حرب إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.
وجاء في نص بيان “مروان” الذي اطلعت «الساعة 24» على نسخة منه، أنه “بعد دحر عدوان العصابات الغازية على العاصمة طرابلس، واستجابة لدعوات وقف القتال وقبول ما توصلت إليه لجنة الحوار بجنيف من تفاهمات نتج عنها تشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وأيضا تشكيل لجنة (5 + 5) للإشراف على تثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلى وإخراج المرتزقة من أرض الوطن والتي قطعت في بعضها شوطا لابأس به لا ينكره إلا أعمى”، بحسب البيان.
وتابع البيان؛ “غير أننا تفاجئنا بما تم نشره بالأمس من رسائل من قبل اللجنة إلى مجلس النواب والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: الأمر الذي جعلنا نؤكد خروج أعمال لجنة (5+5) عن مسارها المحدد في الواجبات المذكورة أعلاه وتكييف أعمالها بما يتناسب مع سياسة فرض الأمر الواقع”، على حد وصف البيان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى