اخبار مميزة

مهاجما مطالبتها بتجميد الاتفاقيات التركية.. الكزة: اللجنة العسكرية تتلقى أوامرها من “حفتر”

هاجم عبد الحميد الكزة رئيس ما يعرف “الهيئة البرقاوية” اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، على أثر مطالبتها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتجميد كل الاتفاقيات العسكرية الأجنبية في كل أنحاء ليبيا وخاصة مع تركيا وروسيا.
وزعم الكزة في تدوينة عبر “فيسبوك” رصدتها “الساعة 24” أن لجنة “5+5” عبارة عن “خمسة الشرق يتلقون في تعليماتهم حرفيا ويوميا من (المشير خليفة) حفتر”، مدعيا أن كل من يقول عكس ذلك فهو يستعبط، على حد تعبيره.
وتابع: “أما خمسة الغرب رشحهم (فائز) السراج وحاليا ترأسهم أبو شحمة التابع لباشاغا”، وما قام به أبوشحمة بمفرده دون بقية الأعضاء مسؤول عنه معه باشاغا” بحسب قوله.
وأضاف: “طبعا باشاغا لا زال زعلان من خسارته أمام (عبد الحميد) الدبيبة والمنفي هو والإخوان وعقيلة (صالح) وحفتر.. هذا واقع الأمر” وفق زعمه.
ويأتي هذا الهجوم اتساقا مع الحملة الإعلامية التي شنتها جماعة الإخوان المسلمين وحلفاء تركيا من المليشيات المسلحة ضد اللجنة العسكرية المشتركة التي قالت في خطاب، إلى المجلس الرئاسي والحكومة إنه استنادًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510 لسنة 2020) والذي دعا في الفقرة الرابعة والسادسة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لوقف إطلاق النار في ليبيا الموقع في 23 أكتوبر 2020 في جنيف وبشهادة البعثة الأممية، وبما ورد في الفقرة الثانية من البند الثاني من الاتفاق فيما يخص خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب.
وتابع البيان الذي اطلعت عليه «الساعة 24»، “نطلب منكم تجميد العمل بجميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم العسكرية مع أي دولة أجنبية أو كيان أجنبي في جميع أنحاء ليبيا دون استثناء وخاصة مذكرات التفاهم مع تركيا وروسيا وإعلان ذلك رسميا إلى حين انتخاب رئيس الدولة من الشعب مباشر، حتى تتمكن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من البدء في إجراءات تنفيذ خروج جميع المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية ومغادرتها البلاد”.
وحذرت اللجنة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب الليبي من اندلاع حرب بسبب خطورة الوضع والاستمرار في عدم تعيين وزير للدفاع، مطالبة في بيان آخر، رئيس البعثة الأممية بالضغط على لجنة الـ«75» لإقرار قاعدة دستورية، محذرة من انهيار وقف إطلاق النار في حال تعطلت الانتخابات.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى