اخبار مميزةليبيا

محلل إيطالي: حجب الثقة عن الحكومة الليبية يعقِّد الوضع

أكد المحلل السياسي الإيطالي دانييلي روفينيتي، أن حجب مجلس النواب الليبي بأغلبية أكثر من ثمانين صوتاً الثقة عن الحكومة الليبية يعقِّد الوضع في ليبيا.

وقال روفينيتي في تصريحات لموقع «ديكود 39» الإيطالي: “إن السلطة التنفيذية تتحرك تحت رعاية الأمم المتحدة، حيث تقود عملية الاستقرار التي انطلقت بعد وقف إطلاق النار العام الماضي، ولديها تفويض مؤقت لقيادة البلاد إلى التصويت المقرر في 24 ديسمبر”.

وأضاف “الوضع في ليبيا حساس”، فيما اعتبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن حجب الثقة لا قيمة له، بينما أعلن الدبيبة أنه لا يعترف بالخطوة، كما أعلن مجلس الدولة ذلك. ودعت الحكومة إلى مظاهرة يوم الجمعة، في تحركات تؤكد على مدى أهمية الانتخابات لوضع حد للأزمة”.

وتابع “حكومة منتخبة من الشعب قد يتم اعتبارها داخلياً وخارجياً أكثر شرعية في خياراتها ولها القوة الأكبر بدءًا من القدرة بفضل الدعم الدبلوماسي للاعبين الرئيسيين كواشنطن في إدارة المشكلة الحساسة للغاية للوحدات المسلحة الأجنبية في البلاد”.

واستطرد “المخاطر وراء هذه الزلازل السياسية، هي اندلاع الانجراف مع استئناف القتال، حيث إن جهات خارجية معينة ليست متورطة مباشرة ولذا يمكنها تحريك وكلائها”.

واستكمل “الأخطاء الداخلية والمصالح الخارجية المزعزعة للاستقرار تخاطر بإعاقة المسار الحالي، فيما كان للفاعلين السياسيين الليبيين مناصب ثانوية لأشهر تتماشى مع المسار الأممي، بينما يبدو أن الانقسامات عادت مع مسودتين من القانون الانتخابي”.

وواصل “حجب الثقة يضعف حكومة الدبيبة لأن السلطة التنفيذية الحالية نظريًا وفنيًا بإمكانها فقط تسيير الشؤون الحالية، كما أن السلطة التنفيذية ليس لديها الإمكانية لاتخاذ قرارات مهمة ما يجعلها ضعيفة وما يسفر عن فقدان للشرعية الدولية، فالتصويت وانتخاب رئيس وبرلمان وهيئة تنفيذية مهم للغاية”.

وخلال الأيام الماضية، التقى السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو والمبعوث الإيطالي الخاص لليبيا نيكولا أورلاندو أطراف ليبية ومنها مجلسي النواب والدولة بشأن القانون الانتخابي وبهدف تخفيف التوتر، كما عرضت فرنسا على إيطاليا فرصة المشاركة في رئاسة المؤتمر الدولي الذي تعتزم باريس استضافته في 12 نوفمبر من أجل تقديم المساعدة الدبلوماسية للتحضيرات بشأن التصويت.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى