«السايح»: مئات المترشحين لمجلس النواب من أصحاب السوابق بجرائم مختلفة
أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن مئات المترشحين لمجلس النواب من أصحاب السوابق بجرائم مختلفة «خطف / مخدرات / سرقة / زِنا»”
وقال «السايح» في تصريح لقناة «ليبيا تنتخب»، إن “أكثر من 50% من المترشحين للانتخابات الرئاسية تقدموا في أخر يومين ونحن نستغرب من أين تحصلوا على هذا العدد من التزكيات”.
وأضاف أن “مصطلح القوة القاهرة هو مصطلح متداول في العملية الانتخابية وتعني أي عوامل تعيق استكمال العملية الانتخابية”، مردفًا “تفاجأنا بإعادة القضاء لمترشحين بأوراق مزورة”.
وأكمل «السايح» “تعرضت لكثير من المضايقات وما حصل من تهديد أمام المجلس الأعلى للقضاء وهي تصرفات فردية، وتجاوزناها في سبيل مصلحة ليبيا”.
وأردف “سيحدث تنافس في بعض الدوائر الانتخابية على الفوز بمقعد البرلمان ربما يصل لاستخدام العنف”، مستطردًا أن “عدد المترشحين الكبير هو تشتيت لاصوات الناخبين”.
وأوضح أن “هناك مترشحين قاموا بتصوير قوائم الناخبين التي نشرت في المراكز الانتخابية وقاموا باستخدام بياناتهم دون الرجوع إليها”.
وتابع؛ أن “المفوضية نجحت في مسؤوليتها، والقضاء والحكومة والنواب كشركاء يتحملون المسؤولية الأكبر عن التأجيل”، معقبًا أن “القانون حدد الرد على الطعون بـ72 ساعة وفي أول يوم قُدم 25 طعنا، وقضي فيها في نفس اليوم”.
وأشار «السايح» إلى أنه “لم نستطع التعامل مع الطعون والرد عليها خلال هذا الوقت الضيق، وكل الطعون نظرت من حيث الشكل لا الموضوع، ولو نظرت في الموضوع لوافقت المفوضية في قرارها”.
وأوضح أنه “لدينا 11 حالة تزوير بقوائم تزكية المترشحين للرئاسة، ومع ذلك القضاء أنصفهم لأنه نظر في الشكل وليس الموضوع”، مستطردًا “لا نستطيع تحمل مسؤولية أن نقدم مزورين للشعب الليبي ليترشحوا على منصب رئيس الدولة”.
وشدد على أن “المفوضية توصلت مع عدد من المواطنين وأكدوا أنهم لم يزكوا المرشحين الذين قدموا أسمائهم كمزكيين”.
