اخبار مميزةليبيا

بوقعيقيص: من حق البرلمان تكليف لجنة بإجراء تعديلات على مشروع الدستور

قالت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، إن مسودة الدستور لم تلقى القبول ولا أشاعت الطمأنينة المرجوة لدى شرائح عديدة  من ضمنها  مراكز بحثية إختصاصية  وشخصيات.قانونية مرموقة وقطاع من الشعب، وأفصحت الهيئة التأسيسية في أكثر من مناسبة  عن تمسكها بالمسودة كماهي وإستحالة فتحها للتعديل  وضرورة طرحها للأستفتاء.

أضافت بوقعيقيص على فيسبوك: “يدور الحديث الآن عن تكليف لجنة جديدة محايدة تتولى تعديل النقاط الخلافية، وتتعالى بعض الأصوات الرافضة لهذه اللجنة بحجة أن المختص الوحيد بإجراء التعديل هو الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب، وفي هذا الاحتجاج لا بد من التكييف  وإسقاط حكم القانون على هذه الواقعة التي استعرضها في التالي”.

وتابعت قائلةً: “نحن أمام تكليف من الشعب بوصفه مالك مشروع الدستور للمقاول وهو اللجنة التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور، يطلب مالك المشروع تعديلات على العمل فيتعنت المقاول ويرفض العودة الى العمل وإجراء التعديلات المطلوبة فما هو الحل أمام هذا التعنت، وينص  القانون في باب الالتزام وأحوال التعنت أن  من حق المالك التدخل وإجراء التعديل بنفسه دون الالتفات لاعتراض المقاول المتعنت”.

واختتمت: “في وضعنا المالك هو الشعب والممثل للشعب مجلس النواب الذي يستطيع أن يكلف مقاول آخر بإجراء التعديلات ( لجنة أختصاصية )  ويقر التعديلات دون الرجوع لهيئة الستين الذي عليه أن ينهي خدماتها على الفور “.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى