بوراص: قرار “الرئاسي” بتشكيل “لجنة مالية عليا” له وجه غير مطمئن
اعتبرت رئيس لجنة التنمية المستدامة بمجلس النواب ربيعة بوراص أن قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة مالية عليا هي محاولة لتطبيع العلاقات بين الأطراف الليبية ولعب دور الوسيط.
ورأت بوراص أن قرار اللجنة المالية العليا هو تصرف ذو وجهين: وجه مطمئن وآخر غير مطمئن، مبينة أن الجانب المطمئن يتمثل في حماية مصدر الاقتصاد الليبي “النفط” من أي تهديدات قد يمارسها أحد الأطراف لتحقيق أهدافه.
وأضافت أن الوجه الثاني غير المطمئن هو وجود آلية جديدة لتموضع الأطراف المستفيدة من الأزمة بشكل وأسلوب جديد يساعدها أكثر في البقاء والاستفادة من المصادر الاقتصادية المحدودة والمتمثل في النفط والغاز.
وقالت بوراص: رغم أن المجلس الرئاسي ليس صاحب الاختصاص وفق خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي لكن تبقى خطوة اللجنة المالية بناءة تساهم في الحفاظ على وقف إطلاق النار وتفتح نقاشا استراتيجيا بين الأطراف الليبية في إطار صلاحية الرئاسي المتمثلة في مشروع المصالحة.
واستكملت: يبقى غياب السلطة الرقابية والتشريعية عن ممارسة دورها الحقيقي على السلطة التنفيذية عثرة في طريق إصلاح إدارة الأموال بشكل عادل وهادف.
وتابعت النائبة بأن هذه الخطوة إذا لم تتبعها خطوة توحيد السلطة التنفيذية تبقى خطوة محل خلاف في حال نتائج اللجنة لم تلب طموحات أي طرف من الأطراف المشاركة.
ونوهت إلى أن هناك إشكالية في نص قرار تشكيل اللجنة كونه لم يشر إلى ضرورة اعتماد مخرجاتها والمصادقة عليها من قبل السلطة التشريعية باعتبارها صاحبة الاختصاص في اعتماد الميزانية.
