ناكر يدعو إلى عصيان مدني حتى استعادة السيادة الوطنية

أوضح رئيس حزب القمّة عبدالله ناكر تفاصيل المبادرة التي أعلنها الحزب في بيانه الصادر بتاريخ 24 نوفمبر، والمتعلقة بالدعوة إلى عصيان مدني سلمي يبدأ في 4 يناير 2026، وذلك بعد — بحسب قوله — استنفاد كل المحاولات مع عدد من الدول ومع بعثة الأمم المتحدة دون الحصول على استجابة ملموسة للمقترحات الليبية الرامية إلى توحيد البلاد وإنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة.

وأكد ناكر أن العصيان المدني يُعد وسيلة سلمية مشروعة للمطالبة بالحقوق وتحقيق الضغط الشعبي، مشدداً على ضرورة الالتزام التام بالسلمية ورفض كل أشكال العنف أو التخريب. وأوضح أن هذه الدعوة تأتي احتجاجاً على أداء البعثة الأممية والدول المتدخلة في الشأن الليبي، معتبراً أن استمرار التدخلات الخارجية ساهم في إطالة عمر الأزمة وتعطيل مسارات الحل.

وبيّن رئيس حزب القمّة أن إجراءات العصيان تشمل: الإضراب عن العمل في المؤسسات الحكومية، إضراب الطلبة وأعضاء هيئات التدريس، تنظيم مسيرات سلمية، ومقاطعة بضائع الدول المتدخلة في الأزمة الليبية.

وتهدف هذه الخطوة، وفق ناكر، إلى دفع البعثة الأممية للتحرك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، من أجل تشكيل حكومة موحّدة، إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن مع الاستفتاء على الدستور، إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، واستعادة السيادة الوطنية، إضافة إلى إنهاء ما وصفه بـ “العبث المستمر منذ 15 عاماً”.

وأشار إلى أن الدعوة للعصيان المدني تستند إلى تجارب عالمية ناجحة، مثل تجربة الهند بقيادة المهاتما غاندي، وحركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، وتجربة جنوب أفريقيا ضد الفصل العنصري، والثورة المخملية في تشيكوسلوفاكيا، وغيرها من النماذج التي أثبتت فعالية النضال السلمي المنظّم.

ودعا ناكر المنظمات والهيئات المدنية والمدن في مختلف المناطق إلى التواصل من أجل تشكيل لجنة تتولى الإشراف على تنفيذ العصيان حتى تحقيق “المطالب الوطنية”، مختتماً تصريحه بعبارة: “والله ولي التوفيق”.