تجمع الأحزاب الليبية: انتخاب مجلس الدولة لرئيس جديد للمفوضية تجاوز صريح للتشريعات والقوانين
وصف التجمع الوطني للأحزاب الليبية، انتخاب مجلس الدولة، رئيس جديد لمفوضية الانتخابات، بالتجاوز الصريح للتشريعات والقوانين النافذة، واعتبره خروجًا عن التوافقات السياسية والمؤسسية التي تحكم المرحلة الانتقالية.
وقال التجمع الوطني للأحزاب الليبية، في بيان له، إنه يتابع ببالغ القلق ما يجري داخل المجلس الأعلى للدولة من إجراءات تتعلق بالانتخابات على اختيار رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأكد التجمع، أن الإقدام على هذه الخطوات الأحادية، في ظل حالة الانقسام القائمة، من شأنه أن يؤدي إلى تعميق الانقسام المؤسسي وخلق مسار موازٍ يهدد ما تبقى من فرص الاستقرار، ويقوض الثقة في العملية السياسية، بدلًا من الدفع نحو إنهائها عبر توافق وطني شامل.
ونوه التجمع، بأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يجب أن تبقى على وضعها القائم، إلى حين التوصل إلى اتفاق سياسي وقانوني جامع، يستند إلى إطار دستوري واضح وتوافق بين جميع الأطراف، وبما يضمن استقلالية المفوضية وحمايتها من التجاذبات والصراعات السياسية.
ودعا التجمع، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى تحمل مسؤولياتها، وإصدار بيان واضح وصريح يحدد موقفها مما يحدث حاليًا، ويبين مدى توافق هذه الإجراءات مع المسار السياسي الذي ترعاه، ومع المبادئ التي أعلنت التزامها بها، وعلى رأسها دعم التوافق، وعدم تشجيع أي خطوات من شأنها تكريس الانقسام أو فرض الأمر الواقع.
وجدد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، تأكيده على أن إنهاء المرحلة الانتقالية لا يكون إلا عبر مسار توافقي شامل، يحترم القوانين والمؤسسات، ويضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
