البعثة الأممية تُرحب بـ”اتفاق الإنفاق الموحد”.. وتطالب بفرض رقابة صارمة 

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتوقيع الملحق رقم (1) لاتفاق برنامج التنمية الموحّد، الذي أعلن عنه المصرف المركزي يوم السبت.

وقالت إن الملحق اعتمد إطارًا موحّدًا للإنفاق لعام 2026، يغطي الأبواب الأربعة للميزانية العامة للدولة، بما في ذلك المرتبات، وتسيير أعمال الحكومة، ومشروعات التنمية، والدعم.

كما يتضمن الاتفاق مخصصات تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط، وإجراءات لتعزيز إنتاجها.

واعتبرت البعثة بأن هذا الاتفاق يمثل تقدمًا مهمًا نحو معالجة الحاجة الملحّة لتعزيز الانضباط في إدارة الإنفاق العام، وتعزيز قدر أكبر من الاتساق المالي والمساءلة على مستوى البلاد، شريطة وجود التزام مماثل وقوي لضمان التنفيذ الفعّال.

وأشارت إلى أن الاتفاق يتيح فرصة لتحسين الحوكمة في قطاع المحروقات، بما قد يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز ثقة المستثمرين.

وحثت البعثة جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق على ضمان تنفيذه، وإتاحة رقابة صارمة على الإنفاق العام في جميع أنحاء ليبيا بما يتماشى مع المعايير الدولية والتشريعات الليبية ذات الصلة.

ودعت البعثة السلطات إلى توحيد وتعزيز مؤسسات الرقابة المستقلة والفعّالة لضمان أن يحقق إطار الإنفاق الموحّد فوائد ملموسة لجميع الليبيين. وشددت على ضرورة إدارة إيرادات النفط والإفصاح عنها بشفافية وخضوع للمساءلة إلى دعم الإنفاق العام، بما يضمن تخصيص الموارد الوطنية بشكل عادل وبما يخدم المصلحة العامة في جميع أنحاء ليبيا.

وأكدت أن حماية الموارد العامة في ليبيا وتعزيز حوكمة اقتصادية موحّدة وشفافة أمران لا غنى عنهما لتعزيز الاستقرار واستعادة ثقة المواطنين في إدارة مؤسسات الدولة.

ونوهت إلى التزامها ملتزمة بدعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون، بما في ذلك الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات، ودفع الإصلاحات الاقتصادية، والتوزيع العادل للثروة الوطنية، والحفاظ عليها لصالح جميع المواطنين.