العرفي: الجمود بين “النواب” و”الدولة” يعقّد المشهد.. وحسم المناصب السيادية ضرورة عاجلة
أكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي عدم وجود مؤشرات مؤكدة حتى الآن لعقد لقاء في القاهرة بين رئيسي مجلسي النواب والدولة بشأن ملف المناصب السيادية، مشيرًا إلى أن مثل هذا اللقاء قد يُفرض في حال تصاعد الضغوط الدولية.
وجاء ذلك في تصريحات لموقع “الرائد”، أوضح فيها أن رئيس مجلس النواب شدد سابقًا على رفضه عقد أي لقاء مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بسبب ما وصفه بغياب الجدية في التعاطي مع مسار الحل السياسي.
وأشار العرفي إلى أن استمرار حالة الجمود والتباعد بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة يُعد عاملًا رئيسيًا في تعقيد المشهد السياسي، ويؤخر الوصول إلى تسويات حقيقية.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات حاسمة من رئاستي المجلسين، بدلًا من الاكتفاء بالمواقف المتباعدة أو انتظار الضغوط الخارجية، مشددًا على أن ملف المناصب السيادية يمثل حجر الزاوية في أي تسوية سياسية.
وأضاف أن تأخير حسم هذا الملف ينعكس سلبًا على بقية الملفات الاقتصادية والإدارية، في حين أن الإسراع في إنجازه من شأنه تعزيز مصداقية المؤسسات، وإعادة التوازن للعمل المؤسسي في الدولة.
كما أشار إلى أن استكمال شغل المناصب السيادية يُعد خطوة أساسية لضمان تنفيذ اتفاق الإنفاق التنموي بشكل منظم وشفاف، فضلًا عن تمكين الأجهزة الرقابية من أداء دورها بعيدًا عن التجاذبات السياسية.
وختم العرفي بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة لا تحتمل مزيدًا من التعطيل، بل تستوجب توافقًا عاجلًا يضع مصلحة البلاد فوق أي اعتبارات أخرى.
