“الرقابة الإدارية” تطلق مرحلة التنفيذ لمشروع “النواة الأولى لمحقيقي هيئة الرقابة”
أطلق رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه”، أمس الأحد، وبحضور مديري الإدارات العامة والمكاتب، ومدير عام الأكاديمية الوطنية للتدريب والتطوير بالهيئة، مرحلة التنفيذ الفعلي لمشروع “النواة الأولى لمحقيقي الهيئة”، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحديث العمل الرقابي وتطوير الأداء المؤسسي عبر إعداد جيل متخصص من المحققين الشباب المؤهلين بأحدث المنهجيات القانونية والفنية.
واستهل الحفل، بعرض مفصل لمراحل اختيار المستفيدين وفق قرار رئيس الهيئة رقم (545) لسنة 2025م، والتي شملت فرز بيانات (291) موظفا وموظفة من حملة المؤهلات القانونية عبر أربع مراحل دقيقة بدأت بالفرز الأكاديمي وفق التقديرات العامة والمواد التخصصية، تلاه امتحان تحريري أسفر عن تقليص العدد إلى (43) مترشحا، ثم مرحلة المقابلات الشخصية لتقييم الجوانب السلوكية والعملية، وصولا إلى الاختيار النهائي لـ(26) كفاءة شابة بواقع (11) من الإدارات العامة و(15) من الفروع ممن استوفوا معيار الجدارة المحدد.
ومن المقرر، أن تنخرط هذه الدفعة في برنامج تدريبي مكثف يمتد لأكثر من ستة أشهر يتضمن ثماني حقائب تدريبية تغطي الإطار القانوني للهيئة، وأساليب التحقيق الإداري والتأديبي، وقانون الإجراءات الجنائية، ومهارات جمع الأدلة، وصياغة مذكرات الرأي والاتهام، إلى جانب قانون الجرائم الإلكترونية وتطبيقات المحاكاة العملية.
وأكد رئيس الهيئة، في كلمته، أن المشروع يستهدف لتعزيز إدارات التحقيق بكفاءات شابة قادرة على مواكبة التطورات الدولية في مكافحة الفساد ومعالجة أوجه القصور في الأداء التحقيقي أمام القضاء بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.
وعلى هامش إطلاق المشروع افتتح، رئيس الهيئة رفقة عدد من مديري الإدارات والمكاتب المكتبة الخاصة بالهيئة التي تمثل إضافة نوعية للبنية المعرفية، حيث تضم مجموعة من المراجع القانونية والدراسات الرقابية والجرائد الرسمية والمجلدات القضائية، والمنظومات التشريعية، والمراجع الالكترونية بما يزيد عن 40 ألف مرجع وكتاب، إضافة إلى منظومة بحث دقيق في محتويات المراجع بما يعزز اختصار الوقت للباحثين، والتي من المؤمّل أن تُسهم هذه المكتبة بمرافقها في دعم الباحثين والمحققين في تطوير مهاراتهم العلمية.
وشدد قادربوه، خلال جولته، على أن تطوير الموارد البشرية يسير بالتوازي مع تحديث البنية المعرفية بما يعزز بيئة البحث والاطلاع المستمر لمواكبة التحديات القانونية المتجددة.
