العلاقي: يجب إلغاء المحاماة العامة

رأى رئيس لجنة الحريات السابق بنقابة المحامين، محمد العلاقي، أنه يجب إلغاء المحاماة العامة.

وقال العلاقي، في منشور عبر “فيسبوك”: “هذا أنا وهذا قولي بعد أن هدأت الأمور وسعى أصحاب الخير إلى  تقريب المسافات بين أركان العدالة، يثمتل في أنه لكل نقابة مهنية أن تضع الشروط الموضوعية التي تمكن من يريد ممارستها وفق لرؤيتها في الحفاظ على المهنة ومنتسبيها وبما لا يخالف القانون”.

وأضاف “ليس من العقل ومن الحكمة إطلاقا أن نقول بإن أساتذة الجامعات ومن علمونا القانون لا تقع مهنتهم من الأعمال النظيرة فكيف مثلا نقبل الدكتور عبدالغني الرويمض أو الدكتور الهادي ابوحمرة محاميا تحت التمرين ونخضعه لامتحان لكي نقبله محاميا، وكيف يستساغ أن مستشارا فاضلا كالاستاذ المبروك الفاخري   ساهم في وضع مبادئ قانونية أن يدخل امتحان لكي يقبل محاميا”.

وتابع “ما يقتضيه العقل والمنطق الصحيح أن تعتبر أعمال التدريس في الجامعات والعمل بالقضاء من الأعمال النظيرة لمهنة المحاماة تطبيقا للشروط الموضوعية التي تقررها اللائحة التنفيذية، وليس من المعقول ألا يعتبر عمل المحامي طيلة السنوات التي قضاها عملا بالمحاماة ليس من الأعمال النظيرة لمهنة القضاء في حين تحسب مدة العمل في  المحاماة العامة الدخيلة على المنظومة القضائية والتي يعرف رجل القضاء الواقع والجالس أيضا سبب  إنشائها”.

واستطرد “يجب أن تلغى المحاماة العامة فالمحاماة التي لا تكون حرة في اختيار موكليها ليست محاماة إن هي إلا وظيفة وقد تكفل قانون المرافعات الليبي  إقرار ما يعرف بنظام المساعدة القضائيه هذا أولا تم نص على ذلك قانون المحاماة رقم 3لسنة 2014 والذي نظم المساعدة القضائية  ونص في ختام نصوصه على ضرورة إلغاء كل حكم يخالف ذلك”.

واستكمل “أمام هذا الطرح الذي عرضناه نهيب بنقابة المحامين أن تعدل  لائحتها التنفيذية بما يفيد  ذلك ونهيب بالمشرع أيضا أن يضيف نصا لقانون نظام القضاء يعتبر فيه أن مهنة المحاماة من الأعمال النظيرة للعمل القضائي

واعتقد اننا بهذا الإجراء نحتفظ للجميع بحقوقهم وباحترامهم  وبقدرهم الكبير”.