“الجبهة الوطنية”: حصر السلاح بيد الدولة المدخل الحقيقي للاستقرار والتنمية
أكد حزب الجبهة الوطنية، برئاسة عبدالله الرفادي، إيمانه بأن بناء الدولة الليبية الحديثة لا يمكن أن يتحقق إلا باحتكارها وحدها لحق امتلاك السلاح واستخدامه وفقًا للقانون.
وبين أن استمرار وجود السلاح خارج مؤسسات الدولة، في الشرق والغرب والجنوب، يشكل الخطر الأكبر على وحدة البلاد وسيادتها، ويعد أحد أهم أسباب الانقسام السياسي والمؤسسي، وتعطيل قيام دولة القانون.
وتابع: “أدى انتشار السلاح إلى إضعاف مؤسسات الدولة، وإطالة أمد الصراع، وتغذية الفوضى، وخلق بيئة خصبة للفساد المالي والإداري، وإهدار الموارد الوطنية، وإعاقة جهود الإصلاح والتنمية”.
ويرى الحزب أن الأمن والاستقرار يمثلان الشرط الأساسي لأي مشروع تنموي ناجح. فلا تنمية مستدامة، ولا إدارة رشيدة للمال العام، ولا استثمار محلي أو أجنبي، في ظل تعدد مراكز القوة وغياب الاحتكار الشرعي للسلاح. وشدد على أن المستثمر يبحث عن دولة يحكمها القانون، وقضاء مستقل، ومؤسسات أمنية وعسكرية موحدة قادرة على حماية الأرواح والممتلكات.
ومن هذا المنطلق، ودعا الحزب إلى تبني خطة وطنية شاملة تقوم على، توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية تحت قيادة مدنية شرعية، حصر السلاح في يد الدولة وفق جدول زمني واضح وآليات تنفيذية ملزمة.
كما طالب بتفكيك جميع التشكيلات المسلحة وإعادة دمج من تنطبق عليهم الشروط في مؤسسات الدولة أو الحياة المدنية، وفرض سيادة القانون على كامل التراب الليبي دون استثناء.
توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار والتنمية وإعادة الإعمار.
وقال إن استعادة الدولة لاحتكار السلاح ليست خيارًا سياسيًا، بل ضرورة وطنية لا غنى عنها لحماية وحدة ليبيا، وإنهاء الانقسام، وترسيخ الأمن، ومكافحة الفساد، وإطلاق عجلة التنمية، وبناء دولة المؤسسات التي يتطلع إليها جميع الليبيين.
