المجلس الأعلى للمرأة الليبية: نرفض بشكل قاطع التشهير بالنساء
أكد المجلس الأعلى للمرأة الليبية تمسكه بأحكام الشريعة الإسلامية والقيم الوطنية، مشددًا على رفضه لأي ممارسات أو سلوكيات تخالف القانون أو تمس الأمن المجتمعي والأمن القومي، مع تأكيد استعداده للتعاون مع المؤسسات الأمنية والقضائية في كل ما من شأنه حماية الوطن والحفاظ على استقراره.
وقال المجلس، في بيان، إنه يرفض بشكل قاطع أي خطاب أو بيانات تتضمن تعميم الاتهامات أو التشهير بالمرأة الليبية، أو المساس بسمعتها وكرامتها دون أحكام قضائية نهائية أو أدلة قانونية معلنة، مؤكدًا أن حماية القيم والأخلاق لا تكون بالطعن في أعراض الناس، وإنما عبر تطبيق القانون ومحاسبة كل من تثبت مخالفته دون تعميم.
وطالب المجلس النائب العام بفتح تحقيق عاجل وشامل في جميع الوقائع والادعاءات المتداولة، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام، مع محاسبة كل من يثبت تورطه في أي مخالفة أو جريمة وفقًا للقانون.
كما أعلن تكليف فريقه القانوني بإعداد ملف قانوني لحصر التصريحات والبيانات التي تتضمن قذفًا أو تشهيرًا أو تعميمًا يمس المرأة الليبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تقديم بلاغات إلى النائب العام ورفع دعاوى قضائية ضد كل من تثبت إساءته لسمعة المرأة الليبية.
ودعا المجلس المحامين والمحاميات، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات الحقوقية والشخصيات الوطنية إلى التعاون للدفاع عن كرامة المرأة الليبية، وترسيخ مبدأ أن القضاء هو الجهة المختصة بالفصل في الاتهامات، مع احترام قرينة البراءة وصون الأعراض.
وأكد البيان، احترام المجلس للمؤسسات الدينية ودورها في ترسيخ القيم، مشيرًا إلى أن التواصل المهني والمؤسسي مع البعثات الأممية والمنظمات الدولية، متى جرى في إطار القانون الليبي واحترام سيادة الدولة، يُعد عملًا مشروعًا ولا يجوز اعتباره مبررًا للتخوين أو التشهير أو المساس بسمعة القيادات النسائية.
وتمسك المجلس بمواصلة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمؤسسية للدفاع عن المرأة الليبية، مشددًا على أن كرامتها وسمعتها ليستا محلًا للتشهير أو الصراعات السياسية والإعلامية، وأن سيادة القانون والعدالة هما الأساس في حماية المجتمع وصون الحقوق.
